حكومة نتنياهو تهتز..والحجة أسلحة أميركية الى السلطة الفلسطينية

هدد وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الأربعاء، بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو.
واعتبر الوزيران المتطرفان أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى إلى تشكيل حكومة تضم كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، وهددا بأنه ستكون لذلك عواقب.
وكانت صحيفة "القدس" المقدسية قد تحدثت الثلاثاء، عن تسلم السلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات ومركبات مصفحة، من الولايات المتحدة، وبوساطة أردنية، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية. ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الأربعاء، خبراً مشابهاً.
وعقب بن غفير قائلا: "سيدي رئيس الحكومة، إذا لم تتعهد بصوتك بأن النشر حول نقل أسلحة إلى مخربي السلطة الفلسطينية هو خبر خاطئ، فستكون لذلك عواقب. وإذا كنت تعتزم السعي لحكومة أوسلو 2، فرجاء أن تطلع وزراءك والجمهور وسنعمل بما يلائم ذلك".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من سموتريتش قولهم إنه "استشاط غضباً"، وأنهم يقدرون أن نقل الأسلحة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب الاتصالات في ديوان الرئيس الإسرائيلي حول خطة "الإصلاح القضائي"، هما ثمن يقدمه نتنياهو لغانتس من أجل تشكيل "حكومة يسارية تسعى إلى إحياء اتفاقيات أوسلو".
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن نقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية يشكل خطوة واحدة بين سلسلة خطوات تجري دراستها لصالح السلطة، وأن خطوتين أخريين مشروطتين بتقديم السلطة "إنجازات عملياتية" تنفذها ضد تنظيمات فلسطينية في منطقة جنين بالأساس، وإعادة التنسيق الأمني بشكل رسمي، بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن وقفه في بداية العام الحالي.
وشملت الأسلحة التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية، مركبات عسكرية و1500 بندقية قسم منها من طراز "M16" والآخر من طراز كلاشنيكوف، نُقلت من قواعد عسكرية أميركية في الأردن، عن طريق معبر أللنبي.
وقال مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت في بيان، إنه "خلافاً للصورة الكاذبة التي تتعالى من التقارير المنشورة، فإنه منذ دخول غالانت لمنصبه، لم تتم المصادقة على نقل أسلحة أو وسائل قتالية إلى السلطة الفلسطينية". وأضاف أنه تم نقل 10 مركبات محصنة لتفريق مظاهرات "من أجل تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة في جنين ونابلس".
بدوره، قال مكتب نتنياهو إن نقل الأسلحة هو "أثر" لقرار من حكومة نفتالي بينيت السابقة. ونقلت القناة 12 عن مسؤولين في الحكومة السابقة نفيهم قراراً اتخذته الحكومة السابقة بهذا الخصوص.
واشترطت إسرائيل أن توجه السلطة الفلسطينية هذه الأسلحة ضد "مطلوبين" من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، "وليس ضد مجرمين جنائيين"، وأن تكون هذه الأسلحة بحوزة قسم من أجهزة الأمن الفلسطينية فقط، وهما جهاز الأمن العام والأمن الوقائي والشرطة.
وقال مسؤولون أمنيون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية طلبت الحصول على هذه الأسلحة منذ أكثر من عام، لكن إسرائيل رفضت ذلك في الماضي، وصادقت على ذلك لاحقا في أعقاب قمتي العقبة وشرم الشيخ الأمنيتين.