إسرائيل:اشتباكات أمام منزل وزير العدل..ونتنياهو يبحث عن مخرج

تظاهر عشرات الإسرائيليين صباح الإثنين أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين، قبل حكم مرتقب من المحكمة العليا بشأن التشريع الذي مرره الائتلاف الحاكم وجرد المحكمة من بعض صلاحياتها الرقابية.واندلعت اشتباكات ومشاجرات مع تحرك الشرطة للسيطرة على الحشود المتجمهرة خارج منزل ليفين، أحد كبار مهندسي خطة التعديلات القضائية، وأظهرت لقطات عدداً من المتظاهرين وهم يعيقون تحرك سيارته.كما أطلقوا أبواقهم بشكل صاخب، وهتفوا عبر مكبرات الصوت ضد الحكومة ولوّحوا باللافتات، وقالت الشرطة إنها اعتقلت من بينهم ستة أشخاص، بتهمة الإخلال بالنظام العام وإغلاق الطرق.وللمرة الاولى في تاريخ إسرائيل، ستجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضياً الثلاثاء، للنظر في طعن ضد قانون إلغاء حجة المعقولية الذي يمنع المحكمة العليا من التدخل بقرارات الحكومة حتى لو وجدت أنها غير معقولة ولا منطقية، فيما يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى طرح تسوية في محاولة لتدارك الوضع. ولم تثمر حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتنياهو ومعارضيه في ما يتعلق بهذه التعديلات القضائية المثيرة للجدل، مما يزيد المخاوف من تفاقم أسوأ أزمة تشهدها إسرائيل منذ سنوات، مع التماس المحكمة إلغاء التشريع الذي قدمه سياسيون يتهمونها بتجاوز السلطات الممنوحة لها. في غضون ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" ليل الأحد، بأن نتنياهو يدرس طرح تسوية أحادية لتخفيف قوانين التعديلات القضائية، سبق أن عرضها على رئيس حزب "المعسكر الرسمي بني غانتس الأسبوع الماضي. وقالت الصحيفة إن نتنياهو مهتم بطرح المقترح حتى من دون اتفاق، لأن غانتس غير مستعد للدخول في مفاوضات معه ويطالب ب"ضمانات" بشأن جدية نتنياهو، من خلال موافقة مكتوبة من قبل جميع رؤساء الائتلاف على المقترح أو عقد اجتماع للكنيست خلال عطلتها الصيفية، السارية حتى تشرين الأول/أكتوبر، لتعديل قانون إلغاء حجة المعقولية. وذكرت الصحيفة أن ليفين يعارض بشدة تخفيف التشريعات كما عرضها نتنياهو، لكنه لا يعارض خطوة أحادية من جانب الائتلاف من أجل تخفيف التوتر لم تتضح ماهيتها بعد. وبحسب اقتراح التسوية الذي يطرحه نتنياهو من جانب واحد، والذي كشفت صحيفة "هآرتس"، تفاصيله، أخيراً، يتم تعديل قانون إلغاء حجة "المعقولية" بحيث يمكن إحالته فقط على القرارات المتخذة في الهيئة العامة للحكومة وليس على قرارات إقالة مهنيين ولا على أغلبية القرارات التي يتخذها الوزراء. كما يشمل اقتراح نتنياهو بنداً يحمي المستشارة القضائية للحكومة من الإقالة، ويشترط أي تغيير في صلاحياتها بأغلبية 80 عضو كنيست من أصل 120. كذلك، يشمل بنداً يصعّب أي محاولات مستقبلية لمنع انعقاد لجنة تعيين القضاة. وكان الائتلاف الذي يتزعمه نتنياهو، قد أطلق التعديلات القضائية في كانون الثاني/يناير، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة العملة.