سوريا:البطالة واليأس يدفع الشبان والشابات لافتتاح متاجر إلكترونية

مع تمادي الأزمات الاقتصادية والمعيشية وانعدام فرص العمل، اختار كثيرون من السوريين، لا سيما الخريجين منهم، دخول عالم التجارة الالكترونية وافتتاح مشاريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم المخاطر والتحديات التي تواجه عملهم.ورغم نمو ظاهرة التجارة والتسوق الالكتروني في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن انتشارها لا يبدو انعكاساً لتعافي اقتصادي ودخل الفرد، بقدر ما يعتبر محاولة لخلق فرص عمل في بلاد تتزايد فيها نسب البطالة بشكل مرعب، مع أزمات اقتصادية خانقة وتدهور في قيمة العملة المحلية.مشاريع منزليةمن داخل منزلها في مدينة حلب، افتتحت حلا مشروعها الخاص بإنشاء صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستغرام" متخصصة بتحضير الطعام والمعجنات، بعد فقدانها الأمل بالحصول على وظيفة حكومية.وتوضح حلا أنها اختارت العمل في هذا المجال من المنزل لعدم قدرتها على فتح محلها الخاص وتحمل تكاليف الإيجار والضرائب التي تزيد من سعر المنتج، إضافة إلى ما يوفره المنزل من خصوصية واهتمام بالنظافة.وعن فكرة المشروع تقول: "هناك سوق مستهلكين كثر إما لأشخاص يعملون بعيداً عن أسرهم أو المناسبات الشبابية وطلاب الجامعات وغيرهم، وهؤلاء يتجهون للمطاعم والوجبات السريعة لعدم توفر الطعام المنزلي الذي يعتبر الخيار الأول في حال توفره، وهو ما دفعني لبدء المشروع".وتضيف خريجة القانون: "بعد سنوات من دوامة العمل في رياض الأطفال منخفضة الأجر ومحاولة تحصيل عمل في تخصصي، قررت افتتاح مشروعي قبل حوالي السنتين، ليبدأ بالنمو مع الوقت وكسب الزبائن".وأشارت إلى أن عائدات عملها تساعد أسرتها وزوجها على توفير بعض المتطلبات، خاصة وأن لوازم الطهي أصبحت تدخل في كلفة منتجاتها، رغم الخسائر التي تلحق بها عادة بسبب رفض بعض الزبائن تسلم طلباتهم لذرائع كثيرة، ترجعها حلا للأوضاع الاقتصادية ودراستهم كلفة المنتج.يأس من تحصيل عملولا يختلف الوضع بالنسبة إلى محمود وهو طالب في كلية الآداب، حيث لجأ إلى بيع ملابس الأطفال عبر صفحة على فيسبوك، وعن أسباب اختياره العمل عبر الإنترنت يقول إن "العمل في القطاع الخاص غير مستقر وبدون مرتبات حقيقية، كما أنه رهن استمرارية المشاريع، وبالتالي تحولي مثل كثيرين إلى ضحية إجراءات التسريح".ويضيف: "لا يختلف ما واجهته مع أي مخاطر محتملة لمشاريع أطلقها بنفسي، لذلك قررت افتتاح صفحة لبيع ملابس الأطفال قبل نحو سنة، وبرأس مال لا يتعدى 1000 دولار". ويواصل: "فعلياً فإن العائدات ضعيفة وبالكاد أحصل على أرباح، لكن الجيد في الأمر أني قادر على إعادة البضاعة إلى التجار الذين أتعاون معهم من خلال الاتفاق على التصريف مقابل السداد، وهذا يتيح استمرارية عرضي لبضائع جديدة". مواجهة التحدياتأما هنادي فتشير إلى أن خبرتها في مجال التسويق الالكتروني جعلتها تدرك حاجة المستهلك، الأمر الذي ساهم في استمرارية عملها في بيع الألبسة النسائية المنزلية رغم قلة المبيعات.وأوضحت أن من أهم الأسباب التي دعمت مشروعها، تتمثل "بالقيم المحافظة للمجتمع في مدينة حلب والتي تقيد خروج النساء، حيث يفضلن الشراء من امرأة مثلهم لما توفره من فهم لمتطلباتهن والراحة في طرح التفاصيل".وتعرب هنادي عن مخاوفها من استمرار انحسار المبيعات، بسبب الأوضاع الاقتصادية للسكان وتدهور سعر الليرة التي زادت من أسعار البضائع، فضلاً عن زيادة أعداد المتاجر الالكترونية باعتبارها فرصة عمل متاحة للعاطلين، ما يضع المتاجر تحت تهديد الإغلاق والفشل.وتضيف: "بسبب التنافسية والفقر، بدأت الكثير من الصفحات ببيع الألبسة والبضائع الصينية الرخيصة مقارنة بالمحلية، ما جعل المنافسة غير متساوية فعلياً، خاصة مع تهديد خسارتي للزبائن في حال بيعي البضائع الصينية الرديئة، وأيضاً إغلاق الورش التي أتعاون معهم بسبب الأوضاع، ما يضيق من الخيارات المتوفرة لدينا".=لكن ورغم المعوقات والتحديات، وتعرض الكثير من أصحاب المتاجر للنصب والاحتيال وبطرق عديدة، منها رفض تسلم الطلبات أو تقديم عناوين وهمية، إلا أن هذه الحوادث وما ترتبه من خسائر يمكن تعويضها مع استمرارية العمل، تبقى أفضل، بحسب كثيرين، من البطالة التي تواجه شريحة واسعة من السكان.