غوانتانامو شاهد 11 أيلول الأخير

تحيي الولايات المتحدة هذا الأسبوع الذكرى السنوية للهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن في الحادي عشر من أيلول 2001، وقد تخلصت من جلّ الآثار المباشرة للحدث الذي أوقع أكبر عدد من الضحايا المدنيين على أرضها بعد حرب الإستقلال والحرب الأهلية، والتي لم يبق منها سوى معتقل غوانتانامو السيء الصيت في الجزيرة الكوبية، الذي أنشأته إدارة الرئيس جورج بوش الإبن لتمارس طقوس الثأر "الوطني" والإنتقام من "الأعداء"، وتتملص في الوقت نفسه من واجباتها القانونية والأخلاقية المنصوص عنها في دستورها وفي الإتفاقيات الدولية، دون أن تدرك أنها تصنع "عفريتًا" يكشف عورات نظامها ويسفّه ازدواجية معاييرها، ولا يمكن التخلص منه بالبساطة التي بني عليها.
إثنتان وعشرون سنة على الحادي عشر من أيلول، تغيرت فيها أميركا والعالم، أثبت إجتياح أفغانستان والعراق أن القوة العسكرية مهما بلغت لا يمكنها أن تملي ارادتها على الناس تخويفًا. كان ثمن الاحتلال باهظًا بصرف النظر عمن حاربوه. إنسحب باراك أوباما من العراق عام 2010، وبعد 11 سنة إنسحب جوزيف بايدن من أفغانستان. أعيد بناء برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وجرى ترميم مبنى البنتاغون في واشنطن قبل ذلك بسنوات، وتم البت في معظم القضايا القانونية التي استجدت، لكن معتقل غوانتانامو بقي الثابت الوحيد في سياقٍ عنيد يستظهر جدلية العلاقة بين نوايا النخب المضمّرة وبين شعاراتها المعلنة، وذلك بكلفة باهظة معنويًا وماديًا. وفي عالم يتجاوز عدد سكانه ثمانية مليارات نسمة لا يمكن تجاهل ثلاثين شخصًا في وضعية هجينة وغير قابلة للحل.
بالأمس رفضت إدارة بايدن طلب محامي الدفاع عن أبرز من بقي من نزلاء معتقل غوانتانامو لضمانات من أجل إتمام صفقة قانونية يعترفون بموجبها بضلوعهم في تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية مقابل استبدال طلب اعدامهم بالسجن مدى الحياة بلا إمكانية للإفراج عنهم، وأبرز الطلبات عدم وضعهم في سجن انفرادي وتوفير علاج طبي ونفسي لمن تعرضوا للتعذيب. سبب الرفض واضح؛ هم من بقي على قيد الحياة ممن خططوا لأسوأ صفعة أمنية في التاريخ الأميركي، وبطبيعة الحال لا يمكن لإدارة تنتمي الى الحزب الديمقراطي الموافقة على ذلك، لأن المحافظين المتربصين لها، بصرف النظر عن المصالح الوطنية، سيحولون ذلك الى دعاية فعالة ضدها في سياق يصوّرها بأنها ضعيفة ومتساهلة مع الإرهاب. لكن الوقائع تفيد بأن هذا الموقف ليس منطقيًا ولا يراعي الحقائق البيّنة في هذا الملف الذي كان اقفاله في مقدمة برنامج أوباما الإنتخابي عام 2008، وفي طليعة أهداف المؤيدين لحملة بايدن نفسه عام 2020، لكن المبادرات القليلة التي حاولت السير في ذلك جوبهت برفض الجمهوريين الذين لم يكتفوا بمنع الكونغرس من إقرار تشريع يسمح بنقل المعتقلين المتبقين الى الوصاية المباشرة للسلطة القضائيةـ بل صوروا الأمر على أنه جلب لإرهابيين خطرين الى قلب المدن والولايات الأميركية، ما سيشكل خطرًا داهمًا على السلامة العامة!
ولا يقل الجانب القانوني لهذا الملف تعقيدًا عن الجانب السياسي، حيث لا يقدر القضاء العسكري على انهاء المحاكمات بسبب التعقيدات الناجمة عن تعرض بعض ابرز المعتقلين للتعذيب الجسدي والترهيب النفسي لإنتزاع اعترافاتهم من قبل وكالة المخابرات المركزية (CIA)، في سجون غير قانونية خارج أميركا قبل نقلهم الى المعتقل، فالقضاة لا يرفضون قبول تلك الإعترافات وحسب، بل يرفضون أيضًا الإعترافات اللاحقة التي ادلوا بها في المعتقل وبلا تعذيب لأنهم صاروا يربطون ذهنيًا بين التحقيق وبين احتمال تعرضهم للعنف والترهيب إن لم يقولوا ما يريده المحققون، وأبرز المستفيدين من عدم قبول الإعترافات العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من أيلول خالد شيخ محمد الذي تبين أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، وفي آخر قرار قضائي من هذا النوع رفض القاضي العسكري المشرف على المحاكمة قبول اعترافات المعتقل السعودي الجنسية عبدالرحيم النشيري المتهم بتدبير الهجوم الإنتحاري على المدمرة الأميركية "يو. اس. اس. كول" في ميناء عدن عام 2000، ما أدى الى مقتل 17 بحارًا عل متنها.
بالتوازي، قررت لجنة طبية عسكرية الشهر الماضي أن المعتقل اليمني الجنسية رمزي محمد عبدالله بن الشيبة المتهم بأنه أحد ابرز المخططين لهجمات أيلول وبالإشراف على ما يسمى بـ "خلية هامبورغ" التي نسقت ومولت العملية، غير مؤهل للمحاكمة وغير جدير للإعتراف بالذنب في التهم الموجهة اليه لأنه يعاني من مرض عقلي جعله مختلًا، مع أن بن الشيبة نفسه يرفض اعتباره كذلك ويصر على أن يحاكم مع رفاقه، ولم يتضح بعد إن كان قد اطلع على قرار اللجنة. وكان بن الشيبة تعرض للتعذيب والإجهاد في سجن غير قانوني في المغرب بعد اعتقاله عام 2002. وبين رفض اعترافات شيخ محمد وبين عدم أهلية بن الشيبة من الصعب التكهن بمصير محاكتهما مع ثلاثة آخرين تعرضوا للتعذيب، وما اذا كانت المحكمة ستتوقف عن النظر في القضية وتعيدها الى الادعاء العسكري لرفع دعوى جديدة.
بمرور السنين تحول معتقل غوانتانامو من موضع ارادته إدارة بوش الإبن منصة لإستعراض جبروتها وإقناع الأميركيين بقدرتها على الإنتقام والتشفي، الى معضلة قانونية ووصمة أخلاقية وعبء مالي كبير. كلّف المعتقل الخزينة الأميركية حتى الآن أكثر من سبعة مليارات دولار، ولا تزال الفاتورة تتضخم مع الحاجة الى مبانٍ واقسام ومعدات جديدة، من اجل اعتقال 30 شخصًا فقط، وتقدر الكلفة السنوية المباشرة لكل معتقل حاليًا بحوالي 14 مليون دولار. بلغ عدد المعتقلين الإجمالي في غوانتانامو 780 شخصًا أمضوا سنوات بلا محاكمة فيما كانت الإدارة الأميركية تفاوض حكومات بلدانهم الأصلية لإستعادتهم اليها، وعلى الرغم من كل الإتهامات التي وجهت اليهم في الإعلام، تمت ادانة شخصين فقط، فيما يخضع عشرة آخرون للمحاكمة المتعثرة الآن، ويبقى ثمانية عشرة منهم لم توّجه اليهم رسميًا أية تهمة، فيما نجح ثلاثة معتقلين فقط بالحصول على حريتهم عبر قضايا ربحوها في المحكمة العليا.
حتى الآن يبدو أن المخرج الوحيد لإقفال المعتقل هو في انجاز المحاكمات وهو مسار طويل ومعقد. ومادام الحزبان الكبيران ليسا في وارد الاتفاق على اخراج الملف من بازار المزاودة الشعبوية، وما دامت الحكومات المعنية لا تريد استعادة ما تبقى من معتقلين، سيبقى غوانتانامو وصمة معيبة ومكلفة لأميركا.