إسرائيل:رئيس الكنيست يحرض على المحكمة العليا..ويشعل معركة التعديلات القضائية

شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حسابه على منصة "أكس الخميس، خطاب رئيس الكنيست أمير أوحانا الذي ألقاه أمس وهدد خلاله المحكمة العليا بألا تشطب قانوناً. جاءت تغريدة نتنياهو بالرغم من دعوته إلى "تسوية" مع المعارضة، وخاصة كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، بشأن خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.وقال أوحانا مساء الأربعاء، إن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس، معتبراً أن إسرائيل "أمام مفترق طرق جديد وخطير"، واعتبر أن الكنيست لن يقبل تقويض إرادته و"الدوس عليه". وقال رئيس الكنيست إنه "عشية رأس السنة الجديدة، تقف دولة إسرائيل على حافة مفترق طرق. وتزداد الحاجة إلى تحقيق التوازن بين السلطات عندما يبدو أن الحدود الوحيدة التي لم يتم تجاوزها بعد هي إلغاء قوانين أساس". وأضاف أوحانا في مؤتمر صحافي عقده في الكنيست: "يبدو أن هذه الحدود سيتم تجاوزها قريباً"، في إشارة إلى نظر المحكمة العليا بإلغاء تعديل على "قانون أساس: القضاء" يقلص من حجة المعقولية. واعتبر أن الكنيست هو صاحب الصلاحية الحصرية لسن قوانين أساس وأن هذه القوانين غير خاضعة لرقابة المحكمة العليا، واعتبر أن "المحاكم قبلت ذلك على مر السنين".والخميس، توالت ردود الفعل على خطاب أوحانا، وأعربت حركة الاحتجاج المناهضة للتعديلات القضائية عن رفضها للتهديدات، مشيرة إلى أنه "في دولة ديمقراطية هناك فصل بين السلطات، بحيث ينصاع البرلمان والحكومة لقرارات المحكمة، وأولئك الذين لا يطيعونها يعدّون مجرمين. ومن المحزن أن يدفع رئيس الكنيست البرلمان الذي يرأسه للبلطجة". بدوره، ربط المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل بين خطاب أوحانا وإعلان عدد كبير من جنود الاحتياط في مختلف الوحدات وخصوصاً في سلاح الجو عدم الامتثال للخدمة العسكرية. وكتب هارئيل أنه "بات من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك عن طريق الخطأ أو عن قصد، لكن الائتلاف الحاكم ينفخ هواء كل بضعة أيام في أشرعة الاحتجاج ضد الانقلاب، واتضح أن النائب في الكنيست الذي كُلف هذه المرة بمهمة التسبب بالضرر هو أكبرهم، رئيس الكنيست أمير أوحانا من (ليكود)، وبالتالي أحدث ضجة كبيرة بتهديده بأن الكنيست لن يخضع للدوس عليه وبأن إبطال قانون أساس سيؤدي إلى حدث غير مسبوق في دولة ديمقراطية". ويرى المحلل العسكري أن أوحانا "أصاب بالضبط، النقطة التي تقف في مركز تحرك الآلاف من جنود الاحتياط، الذين أعلنوا وقف الامتثال للخدمة رداً على إقرار قوانين الانقلاب. هذه هي التخوفات التي يعبّرون عنها مرة تلو الأخرى، الخوف من عدم امتثال الحكومة وأعضاء الائتلاف الحاكم لقرارات المحكمة العليا".وفي السياق، حذر خبراء قانون إسرائيليون من أن جميع الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية سيكونون معرضين للاعتقال في دول أوروبية وأماكن أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك على إثر خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء والمحكمة العليا خصوصاً، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس. ونقلت الصحيفة عن رسالة جرى تناقلها عبر البريد الإلكتروني الداخلي لمكتب محامين كبير في تل أبيب وجاء فيها: "لمن يهمه الأمر، على إثر إلحاق الضرر بالمحكمة العليا، يوجد احتمال كبير اليوم أن من يؤدي الخدمة العسكرية في المناطق (المحتلة) ويتم تصويره وبحيث يكون وجهه مكشوفاً، سيكون معرضاً للاعتقال في أوروبا وأماكن أخرى بسبب جرائم حرب". وأضافت الرسالة أنه "في هذه الحالة سيكون من الصعب جداً تقديم المساعدة. وطالما لا يتم إلغاء جميع الخطوات التي تلحق الضرر بالمحكمة العليا وجهاز المحاكم، فإن هذا الخطر سيكون قائماً وملموساً وحقيقياً. ويوصى الجميع بعدم الانصياع للدعوة إلى الخدمة في الاحتياط".