اتهم الاتحاد الأوروبي رجل الأعمال أيلون ماسك بالترويج للدعاية الروسية عبر موقع "إكس".
ونشرت المفوضية الأوروبية دراسة قالت فيها أن "إكس" (تويتر سابقاً) لعب دوراً رئيسياً في السماح للدعاية الروسية حول أوكرانيا بالوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بما كان عليه قبل بدء الحرب.ووجدت الدراسة أنه رغم الالتزامات الطوعية باتخاذ إجراءات ضد الدعاية الروسية من قبل أكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة "ميتا"، إلا أن المعلومات المضللة الروسية ضد أوكرانيا ازدهرت، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".وخلصت الدراسة التي استمرت لمدة عام، إلى أن السماح بانتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بلا حدود كان انتهاكاً لقانون الخدمات الرقمية، وهو قانون وسائل التواصل الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، وكان ساري المفعول حتى العام الماضي. وأضافت أنه على مدار العام 2022، زاد عدد الجمهور ومدى الوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتحالفة مع الكرملين بشكل كبير في جميع أنحاء أوروبا.وزاد مدى وتأثير الحسابات المدعومة من الكرملين بشكل أكبر في النصف الأول من العام 2023، مدفوعاً بشكل خاص بتفكيك معايير السلامة في "تويتر" إثر قرارات ماسك الجدلية منذ استحواذه على الشركة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، علماً أن العقوبات الأوروبية على وسائل الإعلام الحكومية الروسية دفعت موقع "يوتيوب"، ومنصات أخرى إلى حظر خدمات ممولة من الكرملين مثل "سبوتنيك "و"آر تي"وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه اتخذ نهجاً تنظيمياً أكثر عدوانية بكثير تجاه المعلومات المضللة المدعومة من الحكومة مقارنة بالولايات المتحدة. ويتطلب قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة لأكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي في 25 آب/أغسطس الماضي، من هذه الشركات تقييم مخاطر المعلومات الكاذبة، ومنع الأسوأ من تعزيزها بواسطة الخوارزميات وإخضاع أدائها للتدقيق.
ونشرت المفوضية الأوروبية دراسة قالت فيها أن "إكس" (تويتر سابقاً) لعب دوراً رئيسياً في السماح للدعاية الروسية حول أوكرانيا بالوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بما كان عليه قبل بدء الحرب.ووجدت الدراسة أنه رغم الالتزامات الطوعية باتخاذ إجراءات ضد الدعاية الروسية من قبل أكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة "ميتا"، إلا أن المعلومات المضللة الروسية ضد أوكرانيا ازدهرت، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".وخلصت الدراسة التي استمرت لمدة عام، إلى أن السماح بانتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بلا حدود كان انتهاكاً لقانون الخدمات الرقمية، وهو قانون وسائل التواصل الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، وكان ساري المفعول حتى العام الماضي. وأضافت أنه على مدار العام 2022، زاد عدد الجمهور ومدى الوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتحالفة مع الكرملين بشكل كبير في جميع أنحاء أوروبا.وزاد مدى وتأثير الحسابات المدعومة من الكرملين بشكل أكبر في النصف الأول من العام 2023، مدفوعاً بشكل خاص بتفكيك معايير السلامة في "تويتر" إثر قرارات ماسك الجدلية منذ استحواذه على الشركة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، علماً أن العقوبات الأوروبية على وسائل الإعلام الحكومية الروسية دفعت موقع "يوتيوب"، ومنصات أخرى إلى حظر خدمات ممولة من الكرملين مثل "سبوتنيك "و"آر تي"وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه اتخذ نهجاً تنظيمياً أكثر عدوانية بكثير تجاه المعلومات المضللة المدعومة من الحكومة مقارنة بالولايات المتحدة. ويتطلب قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة لأكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي في 25 آب/أغسطس الماضي، من هذه الشركات تقييم مخاطر المعلومات الكاذبة، ومنع الأسوأ من تعزيزها بواسطة الخوارزميات وإخضاع أدائها للتدقيق.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


