دمشق:الأسد يوسع نشاط القاطرجي النفطي.."البوابة" التي تبيض ذهباً

يؤشر قرار النظام السوري بتوسيع نشاطات شركة "البوابة الذهبية" المملوكة لمجموعة قاطرجي، إلى اكتمال الشراكة بين المجموعة والقصر الرئاسي للاستحواذ على تجارة المحروقات، عبر تمهيد الأرضية الملائمة لخصخصة القطاع وتجييره لصالح آل قاطرجي.
وعدل القرار الجديد المنشور في العدد (34) للعام 2023 من الجريدة الرسمية، المادة (١) الفقرة (٢) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة نشاط جديد للشركة، وهو إنشاء واستثمار محطات الوقود وبيع المنتجات النفطية.
وعدّل القرار المادة (2) من النظام الأساسي والمتعلقة باسم الشركة لتصبح بعد التعديل "شركة البوابة الذهبية للنقل والخدمات النفطية المحدودة المسؤولية".
وأتى القرار بالتزامن مع رفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) إلى 14 ألفاً و700 ليرة سورية، علماً أن تكلفة استيراد الليتر تصل إلى 12 ألفاً و100 ليرة بحسب تصريحات حكومية. وأشارت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن تسعير المحروقات "سيستمر دوريا حسب التكلفة في حينها".
اكتمال المشروع
وكانت الشركة قد أعلنت على معرفاتها الرسمية على "فايسبوك"، أن بإمكان أصحاب الفعاليات الاقتصادية التزود بكامل المخصصات من مادة المازوت، الفيول والغاز عن طريق الغرف المتخصصة (صناعة، تجارة، سياحة) أو من خلال إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة.
ويرى مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار أن القرارات التي تم إصدارها وتطبيقها بما يخص قطاع المحروقات تصبّ ضمن خطة يشرف عليها القصر الرئاسي لاستثمار القطاع بالشراكة مع آل قاطرجي، المقربين من القصر.
ويضيف شعار ل"المدن"، أن المكاسب الناجمة عن مشروع خصخصة المحروقات لن تعود إلى الخزينة العامة بل إلى القصر ومجموعة قاطرجي، لأن العلاقة ستكون علاقة شراكة مباشرة بين بشار الأسد والمجموعة.
ويلاحظ أن قرارات رفع سعر مادة البنزين خلال الأسابيع الماضية تهدف إلى إيصالها إلى مستويات ربحية تمهيداً لتطبيق مشروع تجارة المحروقات عبر شركة البوابة الذهبية. وتأتي هذه القرارات عقب السماح للشركة باستيراد النفط من خارج سوريا مع ربط تعاملاتها بالبنك المركزي.
تجيير المال العام
ويعدّ قرار توسعة نشاط شركة البوابة الذهبية خطوة متوقعة، لأن الشركة تستحوذ بشكل شبه تام على قطاع النفط والمحروقات في مناطق سيطرة النظام، وذلك كنتيجة مباشرة للعلاقة القوية بين مالكها والأسد، وفقاً لحديث الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر ل"المدن".
ويصب القرار الجديد، حسب السيد عمر، في خانة خصخصة القطاع العام السوري. ويقول: "على الرغم من أن الخصخصة ليست قراراً سيئاً كونها قد نجحت في دول عديدة في تخفيف حالات الهدر والفساد، إلا أن الخطير في حالة شركة البوابة الذهبية أن الخصخصة لا تتم وفقاً لمصلحة الدولة عموماً والقطاع الخاص على وجه الخصوص، بل تتم وفقاً لمصالح رجال الأعمال المقربين من رموز النظام، بغض النظر عن مصلحة الدولة".
ويتابع السيد عمر أن جميع القرارات التي تنحو في اتجاه الخصخصة تتم وفقاً لحسابات خاصة لا تتعلق بالمصالح الاقتصادية الحقيقية بل تتعلق بالمصالح السياسية للنظام السوري، وهذا ما يعزز من خطورة القرار وخطورة التوجه العام الذي تتبناه الحكومة.