عاد نحو 12 مليون تلميذ، الإثنين، إلى المدارس في فرنسا، في ظل حظر ارتداء العباءة والقميص، وفق قرار بررته الحكومة بوجوب احترام العلمانية، غير أنه أثار الجدل وطغى على تغطية وسائل الإعلام.
ووجه وزير الداخليّة جيرالد دارمانان، رسالة إلى الشرطة للتأكيد على "الطبيعة الحساسة التي تنطوي عليها هذه العودة إلى المدرسة" في ما يتعلق بالمسّ بالعلمانية في الأوساط المدرسية.
وقال وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال عبر إذاعة "ار تي أل": "حددنا 513 مدرسة على أنها من المحتمل أن تكون معنية بهذه القضية في بداية العام الدراسي".
ودعت الحكومة بأكملها، باسم الدفاع عن العلمانية، إلى "التكاتف" من أجل هذا الحظر الذي ينطبق أيضاً على ارتداء القميص الطويل بالنسبة للذكور.
لكن الأمينة العامة لنقابة الاتحاد العمالي العام، صوفي بينيه، اعتبرت أن "بدء العام الدراسي بهذا الإعلان هو أمر خطير جداً". وقالت لقناة "فرانس2" التلفزيونية العامة إن هذا "يحجب القضايا الحقيقية" و"يَصِمُ جزءاً من السكان".
ووفقاً لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية.
وعلى خطى الرئيس إيمانويل ماكرون، ترغب الحكومة، بعد شهرين من أعمال الشغب التي هزت البلاد، في اعتماد سياسة الحزم في القضايا التعليمية، لا سيما في ما يتعلق بالعلمانية أو المعرفة الأساسية.
وإذ رحب مديرو المدارس بالحظر، إلا أن العديد من المعلمين يعتبرون أن قضية العباءة "لا ينبغي أن تخفي القضايا الحقيقية على أرض الواقع".
وتأتي بداية العام الدراسي مرة أخرى في ظل أجواء من التوتر بسبب أزمة تعيين المعلمين، وهي ظاهرة ليست جديدة، لكنها ترسخت منذ العام الماضي، فلم تشمل مسابقات التعيين في البلاد التقدم لشغل أكثر من 3100 وظيفة هذا العام.
وتعهّد إيمانويل ماكرون الجمعة الوفاء بفرز "معلم لكل فصل" في بداية العام الدراسي.
واظهر استبيان أجرته نقابة المعلمين شمل ألفي شخص، أن 68 بالمئة من المعلمين الذين شملهم الاستطلاع، اعربوا عن خشيتهم من وجود نقص في الموظفين في بداية العام الدراسي.
ولحل أزمة المهنة، طرحت الحكومة سياسة "غير مسبوقة" لإعادة التقييم، لكن على الرغم من الاقرار بالجهود المبذولة على صعيد الميزانية، استقبلت النقابات هذه التدابير بتحفظ كبير. وعارضت بوضوح تنفيذ "الميثاق" الذي ينص على زيادات جديدة في الأجور مقابل القيام بمهام اضافية، لا سيما العمل كبدائل لمدة قصيرة.
وترى رابطة أولياء أمور الطلاب أن قضية حظر العباءة يجب "ألا تطغى على القضايا المرتبطة بنقص موظفي" الإدارة أو التمريض أو "الأولوية التي يجب إعطاؤها لمكافحة التحرش أو الفصول المكتظة، أو منع التسرب من المدارس لآلاف الأطفال المشردين".
ووجه وزير الداخليّة جيرالد دارمانان، رسالة إلى الشرطة للتأكيد على "الطبيعة الحساسة التي تنطوي عليها هذه العودة إلى المدرسة" في ما يتعلق بالمسّ بالعلمانية في الأوساط المدرسية.
وقال وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال عبر إذاعة "ار تي أل": "حددنا 513 مدرسة على أنها من المحتمل أن تكون معنية بهذه القضية في بداية العام الدراسي".
ودعت الحكومة بأكملها، باسم الدفاع عن العلمانية، إلى "التكاتف" من أجل هذا الحظر الذي ينطبق أيضاً على ارتداء القميص الطويل بالنسبة للذكور.
لكن الأمينة العامة لنقابة الاتحاد العمالي العام، صوفي بينيه، اعتبرت أن "بدء العام الدراسي بهذا الإعلان هو أمر خطير جداً". وقالت لقناة "فرانس2" التلفزيونية العامة إن هذا "يحجب القضايا الحقيقية" و"يَصِمُ جزءاً من السكان".
ووفقاً لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية.
وعلى خطى الرئيس إيمانويل ماكرون، ترغب الحكومة، بعد شهرين من أعمال الشغب التي هزت البلاد، في اعتماد سياسة الحزم في القضايا التعليمية، لا سيما في ما يتعلق بالعلمانية أو المعرفة الأساسية.
وإذ رحب مديرو المدارس بالحظر، إلا أن العديد من المعلمين يعتبرون أن قضية العباءة "لا ينبغي أن تخفي القضايا الحقيقية على أرض الواقع".
وتأتي بداية العام الدراسي مرة أخرى في ظل أجواء من التوتر بسبب أزمة تعيين المعلمين، وهي ظاهرة ليست جديدة، لكنها ترسخت منذ العام الماضي، فلم تشمل مسابقات التعيين في البلاد التقدم لشغل أكثر من 3100 وظيفة هذا العام.
وتعهّد إيمانويل ماكرون الجمعة الوفاء بفرز "معلم لكل فصل" في بداية العام الدراسي.
واظهر استبيان أجرته نقابة المعلمين شمل ألفي شخص، أن 68 بالمئة من المعلمين الذين شملهم الاستطلاع، اعربوا عن خشيتهم من وجود نقص في الموظفين في بداية العام الدراسي.
ولحل أزمة المهنة، طرحت الحكومة سياسة "غير مسبوقة" لإعادة التقييم، لكن على الرغم من الاقرار بالجهود المبذولة على صعيد الميزانية، استقبلت النقابات هذه التدابير بتحفظ كبير. وعارضت بوضوح تنفيذ "الميثاق" الذي ينص على زيادات جديدة في الأجور مقابل القيام بمهام اضافية، لا سيما العمل كبدائل لمدة قصيرة.
وترى رابطة أولياء أمور الطلاب أن قضية حظر العباءة يجب "ألا تطغى على القضايا المرتبطة بنقص موظفي" الإدارة أو التمريض أو "الأولوية التي يجب إعطاؤها لمكافحة التحرش أو الفصول المكتظة، أو منع التسرب من المدارس لآلاف الأطفال المشردين".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
