كتب النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “لماذا يصر البنك الدولي على تكليف شركة خاصة التدقيق بملفات الموظفين اللبنانيين، دون الاستفادة من قدرات ودراسات مجلس الخدمة المدنية المفصلة؟ الى أين ستذهب هذه الداتا؟ وكلنا يذكر النقاش الذي دار حول منصات التفتيش المركزي. ماذا تعني الهبة المشروطة من دون التقيد بأصول العمل في الادارة؟”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

