2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
وساطة لإنهاء الخلاف بين كريستيانو رونالدو ومدرب المنتخب البرتغالي• إيران: مزاعم أميركا بشأن أسلحة كيميائية تهدف لتبرير العمل العسكري• نتنياهو يضغط على ترامب.. والأخير يدرس شن هجوم جديد على إيران• اطلاق النار على شاب في طرابلس• الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقعاً لحزب الله• حسين الحاج حسن: لن نستسلم.. والعقوبات وسام على صدور من تُفرض عليهم• أمن الدولة يوقف مطلوباً خطيراً في الشمال.. هذه تهمته• في هذه البلدة… توقيف 3 أشخاص بالجرم المشهود أثناء سرقة دراجة آلية•
المحلية

منصوري: الاقتصاد النقدي الذي يعيشه لبنان لا يمكن ولا يجب أن يستمر

03 ايلول 2023

منصوري: الاقتصاد النقدي الذي يعيشه لبنان لا يمكن ولا يجب أن يستمر
إعلان

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: أكَّد حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة وسيم منصوري لـ«الشرق الأوسط» أن «الاقتصاد النقدي الذي يعيشه لبنان لا يمكن ولا يجب أن يستمر».


وقال إن هذا الاقتصاد النقدي «سيقضي على البلد»، مضيفاً: «نحن بحاجة لمساعدة. لكن إذا لم نساعد أنفسنا، فمن سيساعدنا؟».


ويجزم منصوري لزواره بأنَّ «لبنان لا يستطيع أن يستمر ويتطور من دون علاقات مع محيطه العربي والخليجي الطبيعي». وأضاف: «كل ما نسمعه من الدول الصديقة للبنان يدعونا لإيجاد حل سياسي. سيجدوننا إلى جانبهم. هذا الملف ليس بيدي، لكن من واجباتي دعوتهم لإنجاز القوانين المتصلة بالنقد والإصلاحات لإعادة بناء الاقتصاد. أعتقد أنه إذا تم بناء هذا القطاع، فباقي الأمور ستحل».


وأكَّد حاكم «المركزي» بالإنابة أنَّه إذا لم يتم إقرار قوانين إصلاحية فلن يوافق على إقراض الدولة. وقال: «حتى لو صدر قانون بمجلس النواب بالاستدانة، ولم تكن هناك قوانين إصلاحية في مقابله، لن أصرف الأموال. هذا حقي بالقانون. لا قانون يلزمني بالدفع. هناك قانون يجيز لي استخدام أموال الناس لإقراض الدولة، لكنني لن أستخدم أموال الناس. أرفض استخدامها لسبب بسيط، لأنَّه إذا لم تقترن بالإصلاحات نكون قد رميناها في الهواء».


وفيما خصَّ أموال المودعين المحتجزة في المصارف منذ انفجار الأزمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قال منصوري: «لا يمكن معاملة الناس كما يعاملون الآن. هذه قلة احترام للناس، وقلة قيمة للدولة». وأضاف: «بخصوص أموال المودعين، تجب مصارحة الناس، والعمل لإيجاد حلول جدية، وهذا الأمر لا يتم إلا بموجب القوانين التي أطالب بها. القوانين الإصلاحية، وهي (الكابيتال كونترول)، وإعادة هيكلة المصارف، وقانون التوازن المالي. هذه القوانين الثلاثة مع الموازنة التي تخفف العجز إلى أقصى حد، إذا أنجزت، يمكن إيجاد توازن».





ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة