أجهزة إسرائيل تستنفر لوقف قرار بن غفير..تقليص زيارات الأسرى

طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من الحكومة وجميع الجهات ذات الصلة، عدم التعامل مع قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، إلى مرة كل شهرين بدل مرة كل شهر.
كما أرجأ مجلس الأمن القومي ذلك إلى ما بعد عقد جلسة خاصة برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للبتّ بالأمر.
وكان بن غفير قد أوعز الجمعة، لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.
وسيبدأ تطبيق هذه التعليمات الأحد. وتشمل هذه التعليمات قرابة 1600 أسير، من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد حذّرت من تداعيات هذا القرار داخل السجون وخارجها. وبرز سجال بين نتنياهو وبن غفير بهذا الخصوص، حيث قال ديوان رئيس الحكومة، بعد إعلان بن غقير تقليص الزيارات، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتقليص زيارات الأسرى، وأن ما أذيع في هذا الشأن مجرد أخبار كاذبة. لكن بن غفير قال إن القرار اتُخذ، وأن مصلحة السجون أُبلِغت به، وأن القرار وُضع قيد التنفيذ.
ونقلت القناة (12) الإسرائيلية عن مقربين من بن غفير قولهم إن "هناك قرارات يجب اتخاذها وسيتم ذلك في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)". وأشاروا إلى أن "هناك قوانين متعلقة بمصلحة السجون ولا يمكن لنتنياهو التدخل بها"، وشددوا على أن "القرار سيتم تنفيذه".
ورداً على قرار بن غفير، ذكرت سلطة السجون الإسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين يعتزمون البدء بإضراب عن الطعام في 14 أيلول/سبتمبر.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي قولها إن بن غفير اتخذ القرار بشأن تقييد الزيارات للأسرى من دون تنسيق مع أجهزة الأمن ورغم معارضة مفوضة سلطة السجون كيتي بيري التي حذرت بن غفير من عواقب قراره.
وإلى جانب سلطة السجون، يعارض قرار بن غفير كل من الشاباك والجيش الإسرائيلي ووحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" ومجلس الأمن القومي. وحذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في سلطة السجون يرون بقرار بن غفير أنه قرار "غير مسؤول"، ويطالبون بأن يبحث الكابينت موضوع تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين كلّه، خاصة وأن للأسرى مكانة خاصة ومؤثرة على الشارع الفلسطيني ويشكلون قضية حساسة وقابلة لإشعال الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وعبّر الصليب الأحمر، الذي ينظم الزيارات الشهرية لعائلات الأسرى، عن معارضة شديدة للقرار التعسفي والانتقامي الذي اتخذه بن غفير، وهدد بالتوجه إلى محاكم دولية ضد المس بظروف الأسرى. ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تنديد دولي آخر ببن غفير والحكومة الإسرائيلية المتطرفة، بعد التنديد بتفوهات بن غفير الفاشية من الأسبوع الماضي بأن حق المستوطنين بالحركة في الضفة الغربية يتغلب على حق الفلسطينيين.
وينضم هذا القرار إلى قرار تعسفي وانتقامي آخر ضد الأسرى أعلن عنه بن غفير الأسبوع الحالي، ويقضي بإلغاء التسريح الإداري لأسرى، مرضى ومسنين أوشكت مدة محكوميتهم على الانتهاء، والذي تستخدمه سلطة السجون من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأعلن رئيس الشاباك رونين بار عن معارضته لهذا القرار.