سوريا:هل يتسلم أبو سعدة رئاسة الحكومة إذا أفشل الاحتجاجات؟

مع تواصل الاحتجاجات في السويداء بالزخم ذاته منذ نحو أسبوعين، ما زالت تحركات النظام السوري بعيدة عن استخدام العنف، بسبب اختلاف هذه المدينة عن غيرها كونها معقلاً لإحدى الأقليات السورية (الدرزية)، وقمع الاحتجاجات بالقوة فيها يتعارض جذرياً مع ترويج النظام لنفسه بأنه "حامي الأقليات".وبعد التحركات غير المجدية من جانب النظام لاحتواء الاحتجاجات، بدأ النظام بالرهان على اختراق موقف الطبقة الدينية المتمثلة بشيوخ عقل الدروز، وتبدى ذلك من خلال إرسال محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدة من أبناء السويداء، إلى الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل الدروز الثلاثة.وبدا من خلال الضيق الذي أشاعته تصريحات جربوع بين المحتجين، التي هاجم فيها بعض مطالب الاحتجاجات واصفاً إياها ب"النشاز" في إشارة إلى مطلب "إسقاط النظام"، أن النظام السوري نجح "جزئياً" في مسعاه.ومع أن رد الشارع في السويداء كان واضحاً خلال الزخم الذي اتسمت به احتجاجات الأربعاء، رداً على موقف جربوع "المتأخر"، إلا أن مصادر من السويداء أكدت ل"المدن" أن موقف شيخ العقل أربك الشارع.لكن الكاتب نورس عزيز من السويداء قلل من حظوظ نجاح مخطط النظام الهادف إلى احتواء الاحتجاجات، مؤكداً ل"المدن" أن "النظام اختار جربوع من بين بقية مشايخ العقل (حكمت الهجري، حمود حناوي)، لأنه لم يدعم أساساً مطلب إسقاط النظام، رغم تأييده لبقية المطالب وزيادته عليها مطلب معبر حدودي مع الأردن من جهة السويداء"، وقال إن "مطالب جربوع منذ بداية الاحتجاجات لم تكن عالية السقف".ويترك عزيز النقاش حول موقف الشيخ جربوع وتصريحاته الأخيرة جانباً، ليشير إلى معلومات قال إنه حصل عليها من مصدر موثوق في دمشق، مفادها أن النظام وعد صفوان أبو سعدة بمنصب حكومي رفيع في حال نجاحه بإفشال الحراك في السويداء.وعلى حد تأكيده، فإنه من غير المستبعد أن يكلف أبو سعدة بمنصب رئيس حكومة النظام بدلاً من حسين عرنوس، فور نجاحه بهذه المهمة التي بدأت بلقاء الشيخ جربوع، والخروج بعده بمقطع مصور للأخير وهو يدعو إلى عدم الخروج عن "الثوابت الوطنية والجيش والرئيس" جرى تداوله على نطاق واسع.وإلى حد كبير تتقاطع المعلومات التي كشفها عزيز مع معلومات متداولة تكشف عن مداولات حول تسليم الدروز بعض المناصب "الرفيعة" كأحد الحلول للانتهاء من الاحتجاجات، وسط ترجيحات بتوجه النظام نحو تغيير وزاري واسع.ومن غير المستبعد بحسب قراءات كثيرة أن يعمد النظام إلى تغيير حكومي، وخاصة على خلفية اشتداد الأزمة الاقتصادية، وتدهور الوضع المعيشي، بحيث يتم تحميل مسؤولية القرارات الاقتصادية "غير المدروسة" إلى الحكومة الحالية التي يترأسها حسين عرنوس.