أخلت السلطات السورية رسمياً، سراح الناشط فراس غانم، بعد اعتقال دام 50 يوماً بسبب انتقادات وجهها لوزارة الخارجية في حكومة النظام.
وأعلن غانم اعتزال المنشورات السياسية، كاشفاً عن وضعه في الحبس الانفرادي معظم مدة اعتقاله، في منشور عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك".وكان فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس، اعتقل غانم بعد انتقادات وجهها لوزارة الخارجية على خلفية البيان الذي أصدرته حول الاحتجاجات في فرنسا حينها، حيث استنكرت دمشق عنف الشرطة الفرنسية في قضية الفتى نائل، علماً أن سوريا نفسها ليست دولة تنعم بالحريات بل مارست أشد أنواع القمع ضد المتظاهرين السلميين العام 2011 عندما انطلقت الثورة في البلاد للمطالبة بالتغيير والديموقراطية.وقال غانم في منشوره موجهاً سؤال لوزير الخارجية فيصل المقداد: "لو السلطات الروسـية أو الإيرانية قتلوا طفلاً هل كنت ستصدر بياناً تدينهم؟" معتبراً أن الصمت كان أفضل، بموازاة انتقادات لاذعة تحويها صفحته الشخصية للحكومة.
وكتب غانم بعد إطلاق سراحه: "صباح الحرية" شاكراً كل من تضامن معه في محنته الصعبة. وأكمل: "بعد اعتقالي وتوقيفي في السجن لمدة خمسين يوم وقضائي نصفهم في السجن الإنفرادي. وبعد كتابتي لتعهدين لجهة أمنية وللقضاء بعدم نشر أي منشور سياسي على وسائل التواصل الإجتماعي. أخلي سبيلي تحت محاكمة".وأضاف:"من ناحية أخرى ونزولاً عند طلب من والداي العجوزين المقعدين في الفراش وتدهور حالتهم الصحية حزناً بسبب اعتقالي. وبناءاً على طلب أطفالي الذين يفتقدون لأمهم منذ صغرهم ولا يوجد راعي لهم غيري. أعلن توقفي عن النشر على الفيسبوك وعن نشاطي السياسي بشكل نهائي".ويضيق النظام السوري الخناق على حرية التعبير في مناطق سيطرته، وتفاقم ذلك التضييق في السنوات الأخيرة مع هدوء جبهات الحرب في البلاد، وبدأ النظام تدريجياً بسحب الحريات القليلة التي أفسحها بعد العام 2011 وساهمت في ظهور ناشطين موالين ومدنيين في مناطق سيطرته، لا يطالبون بالتغيير السياسي الجذري على غرار الناشطين المعارضين بقدر ما يطالبون بتصحيح "الأخطاء التي تشوه صورة البلد".وتمارس السلطات السورية رقابة شاملة على الفضاء العام، ويمكن الدلالة عليها باعتراف وزير الداخلية السوري محمد الرحمون مطلع العام 2020 بأن أجهزته تراقب حسابات السوريين في "فايسبوك" من أجل "رصد ومتابعة الصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، فيما تم تشريع قوانين جديدة لـ"الجرائم الإلكترونية" وتخصيص محاكم متخصصة في ذلك، من أجل ملاحقة الأفراد ومحاسبتهم على نشاطهم في الإنترنت.
وأعلن غانم اعتزال المنشورات السياسية، كاشفاً عن وضعه في الحبس الانفرادي معظم مدة اعتقاله، في منشور عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك".وكان فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس، اعتقل غانم بعد انتقادات وجهها لوزارة الخارجية على خلفية البيان الذي أصدرته حول الاحتجاجات في فرنسا حينها، حيث استنكرت دمشق عنف الشرطة الفرنسية في قضية الفتى نائل، علماً أن سوريا نفسها ليست دولة تنعم بالحريات بل مارست أشد أنواع القمع ضد المتظاهرين السلميين العام 2011 عندما انطلقت الثورة في البلاد للمطالبة بالتغيير والديموقراطية.وقال غانم في منشوره موجهاً سؤال لوزير الخارجية فيصل المقداد: "لو السلطات الروسـية أو الإيرانية قتلوا طفلاً هل كنت ستصدر بياناً تدينهم؟" معتبراً أن الصمت كان أفضل، بموازاة انتقادات لاذعة تحويها صفحته الشخصية للحكومة.
وكتب غانم بعد إطلاق سراحه: "صباح الحرية" شاكراً كل من تضامن معه في محنته الصعبة. وأكمل: "بعد اعتقالي وتوقيفي في السجن لمدة خمسين يوم وقضائي نصفهم في السجن الإنفرادي. وبعد كتابتي لتعهدين لجهة أمنية وللقضاء بعدم نشر أي منشور سياسي على وسائل التواصل الإجتماعي. أخلي سبيلي تحت محاكمة".وأضاف:"من ناحية أخرى ونزولاً عند طلب من والداي العجوزين المقعدين في الفراش وتدهور حالتهم الصحية حزناً بسبب اعتقالي. وبناءاً على طلب أطفالي الذين يفتقدون لأمهم منذ صغرهم ولا يوجد راعي لهم غيري. أعلن توقفي عن النشر على الفيسبوك وعن نشاطي السياسي بشكل نهائي".ويضيق النظام السوري الخناق على حرية التعبير في مناطق سيطرته، وتفاقم ذلك التضييق في السنوات الأخيرة مع هدوء جبهات الحرب في البلاد، وبدأ النظام تدريجياً بسحب الحريات القليلة التي أفسحها بعد العام 2011 وساهمت في ظهور ناشطين موالين ومدنيين في مناطق سيطرته، لا يطالبون بالتغيير السياسي الجذري على غرار الناشطين المعارضين بقدر ما يطالبون بتصحيح "الأخطاء التي تشوه صورة البلد".وتمارس السلطات السورية رقابة شاملة على الفضاء العام، ويمكن الدلالة عليها باعتراف وزير الداخلية السوري محمد الرحمون مطلع العام 2020 بأن أجهزته تراقب حسابات السوريين في "فايسبوك" من أجل "رصد ومتابعة الصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، فيما تم تشريع قوانين جديدة لـ"الجرائم الإلكترونية" وتخصيص محاكم متخصصة في ذلك، من أجل ملاحقة الأفراد ومحاسبتهم على نشاطهم في الإنترنت.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

