2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
وساطة لإنهاء الخلاف بين كريستيانو رونالدو ومدرب المنتخب البرتغالي• إيران: مزاعم أميركا بشأن أسلحة كيميائية تهدف لتبرير العمل العسكري• نتنياهو يضغط على ترامب.. والأخير يدرس شن هجوم جديد على إيران• اطلاق النار على شاب في طرابلس• الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقعاً لحزب الله• حسين الحاج حسن: لن نستسلم.. والعقوبات وسام على صدور من تُفرض عليهم• أمن الدولة يوقف مطلوباً خطيراً في الشمال.. هذه تهمته• في هذه البلدة… توقيف 3 أشخاص بالجرم المشهود أثناء سرقة دراجة آلية•
المحلية

الشامي: أسباب التأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية تقاذف للمسؤوليات

30 آب 2023

الشامي: أسباب التأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية تقاذف للمسؤوليات
إعلان

صدر عن مكتب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي البيان التالي:


“إن الأسباب المتداولة للتأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب هي، وللأسف، نوع من تقاذف المسؤوليات ولو أنّي لست بصدد إعفاء بعض الجهات الحكومية من جزءٍ من المسؤولية.  أما التشديد على معرفة الأرقام المُدَقّقة من قِبَل شركات تدقيق قبل الشروع بِدراسة القوانين فيعود بنا بالذاكرة إلى الوراء، إلى حين تعثر الاتفاق مع الصندوق بسبب الخلاف على الأرقام.  ثم إنّ التدقيق في حسابات المصارف، وهذا ما نعمل عليه الآن بعد أن أمّنا قسماً من التمويل، فلن ينجز بين ليلة وضحاها، بل قد يستغرق حوالي السنة؛ فهل لدينا رفاهية الانتظار كل هذا الوقت؟”


أضاف: “كان يمكن للجنة المال والموازنة أن تبدأ بدراسة الأسس والمبادئ التي ارتكزت عليها مشاريع القوانين قبل الأرقام المُصَدَّقة من شركات التدقيق. ومع ذلك، فقد أرسل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الأرقام التي طلبتها لجنة المال والموازنة ثُمّ قَدَّم، على أساسها، مستشار رئيس الحكومة الأستاذ سمير الضاهر دراسةً مع المنهجية المفصلة لمعالجة الودائع والالتزامات المصرفية في إطار اقتراح قانون إعادة التوازن للقطاع المصرفي، وذلك في ١٥ آذار الماضي، ولكن منذ ذلك الحين لم تجتمع لجنة المال والموازنة أو اللجنة الفرعية المنبثقة عنها”.


‏وتابع: “ربما يعود ذلك إلى أن اللجنة كانت منهمكة بالانتهاء من دراسة قانون الصندوق السيادي علماً بأن ما قد يوجد من موارد نفط وغاز، لن تأتي قبل بضع سنوات. فمن غير المفهوم كيف يٌحدد سلم الأولويات عند مناقشة مشاريع القوانين؟ وكيف يمكن أن تعطى الأولوية لدراسة هذا القانون، ونحن لا نعلم حتى الآن على مستوى الغاز والنفط ما هي الكميات التي يمكن استثمارها تجارياً؟ ولماذا لم يَسْتَدعِ إقرار هذا القانون معرفة الكميات الموجودة رغمَ أنه حدد نسباً معينة للاستثمار في الخارج دون أن تكون هناك حاجة لأرقام مصدقة ودون الأخذ بعين الاعتبار حاجات الأجيال الحاضرة وحاجات الموازنة في السنوات المقبلة؟”


وختم: “أما إذا كانت القوانين المقدمة من قبل الحكومة والتي هي قوانين إصلاحية أتت من ضمن خطة التعافي بمثابة “سمك ببحر” فكيف يجب أن نصف إعطاء قانون الصندوق السيادي هذه الأولوية؟ هل هو بيع السمك قبل اصطياده”.




ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة