تركيا تدرس تعيين حاكم لمناطق الشمال السوري..لتسهيل عودة اللاجئين

كشفت وسائل إعلام تركية عن اعتزام الحكومة تعيين حاكم (والي) واحد لمناطق العمليات العسكرية (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام) الخاضعة لسيطرتها في الشمال السوري، في خطوة تهدف كما يبدو إلى تسهيل اتخاذ القرارات على مستوى هذه المناطق في خدمة تنفيذ مخطط "العودة الطوعية" للاجئين السوريين.وذكرت "صحيفة تركيا" التابعة لمجموعة "TGRT" القريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن أنقرة عينت سابقاً محافظين منسقين لمناطق العمليات العسكرية في شمال سوريا، مستدركة: "لكن هذه المرة سيتم تعيين حاكم واحد لكل المناطق الآمنة".وتابعت بالإشارة إلى أن الخطوة تأتي ضمن نظام جديد للعلاقة بين تركيا والمجالس المحلية في 13 منطقة مختلفة شمال سوريا، منها إعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، وأشارت إلى الدعم اللوجستي والفني الذي تقدمه تركيا للمجالس المحلية في شمال سوريا، مؤكدة أنه سيتم إنشاء العديد من المشاريع للحفاظ على أمن المنطقة ووقف الهجرة خارج الحدود وتشجيع العودة الطوعية للسوريين.وأكدت أن العمل يجري على إنشاء بنية تحتية اقتصادية مكتفية ذاتياً تشمل الإسكان والمدارس والمستشفيات، وتغطي مختلف المجالات من الزراعة إلى الصناعة، معتبرة أن كل ذلك يؤسس ل"مرحلة جديدة" من التعاون بين تركيا والشمال السوري.وبعد العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي في الشمال السوري، ألحقت تركيا المناطق السورية إدارياً بأربع ولايات تركية وهي كليس (أعزاز والمدن القريبة منها) وغازي عينتاب (الباب وجرابلس) وشانلي أورفا (تل أبيض ورأس العين) وهاتاي (عفرين وريفها) بغية توزيع مهام الإشراف والمتابعة والمراقبة، ونجم عن ذلك حالة من التخبط والتفاوت في الخدمات وحجم الدعم بين منطقة سورية وأخرى.ولم يجزم الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو بصحة الأنباء التي كشفتها الصحيفة حول التوجه لتعيين حاكم واحد لكل هذه المناطق، من دون أن يستبعد كذلك أن يكون الغرض من نشر هذه الأنباء هو "جس نبض" وقياس رد الفعل.لكنه مع ذلك، أشار إلى حالة من "تنازع السلطة" بين مؤسسات وتيارات الدولة التركية في الشمال السوري، وقال ل"المدن": "تشرف تركيا على تقديم الخدمات في الشمال السوري، ونظراً لوجود أكثر من مرجعية يحدث أحياناً بعض التضارب في القرارات".واعتبر أوغلو أن تعيين حاكم واحد أو توحيد مرجعية قرار المناطق كلها يحسن مستوى الخدمات، مؤكداً أنه "لا يمكن إدارة المناطق الآمنة دون وجود رؤية استراتيجية واحدة".وحول أسباب عدم اتخاذ تركيا لهذا القرار حتى الآن، يقول الكاتب التركي: "تركيا لا زالت في حالة من التردد، لأن تعيين حاكم واحد يفتح النقاش حول صفة الوجود التركي في الشمال السوري، ولذلك هي لا تشرف بشكل مباشر على المنطقة، وإنما بالتنسيق مع المجالس المحلية".ويبدو أن زيادة مستوى الفوضى في الشمال السوري، والفلتان الأمني السائد، قد دفعت تركيا أخيراً إلى تغيير نهج إدارتها للشمال السوري، خاصة أن بقاء الحال على ما هو عليه يصعب من تنفيذ مخطط "العودة الطوعية".وفي هذا الإطار، يقول الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي، إن هدف تركيا الأول في سوريا هو إعادة أكبر عدد ممكن من اللاجئين، وبهذا يمكن القول إن ملف اللاجئين هو المحرك لكل القرارات التركية التي تخص الشأن السوري.ويضيف ل"المدن" إن الحكومة التركية مطالبة اليوم بتنفيذ وعودها الانتخابية المتعلقة باللاجئين، والشمال السوري هو المكان الوحيد المتاح الآن، لأن إعادة اللاجئين إليه لا تحتاج لموافقة دولية أو عمليات عسكرية جيدة، ولا استرضاء النظام، ولهذا لا بد من إصلاح أحوال المناطق على الصعد الأمنية والاقتصادية والخدماتية لتحفيز اللاجئين على العودة.