أعربت روسيا عن موافقتها على اقتراح لجنة الاتصال العربية المتضمن عقد اجتماعات اللجنة الدستورية المتوقفة منذ منتصف 2022، في سلطنة عُمان.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن التوقف الطويل في عمل اللجنة الدستورية هو بسبب "تخلي سويسرا عملياً عن حيادها التقليدي عبر اتخاذها موقفاً مناهضاً لروسيا" عقب غزوها لأوكرانيا، حسما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.وأضافت الخارجية أن الموقف السويسري أدى إلى صعوبات حقيقية على صعيد ضمان وصول المسؤولين الروس إلى جنيف وحضورهم اجتماعات اللجنة، مشيرةً إلى أن وفد النظام السوري رفض السفر إلى سويسرا أيضاً.واعتبرت أنه بعودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية "يمكن لإحدى عواصم الدول العربية أن تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية".وقالت الخارجية الروسية: "بالنظر إلى حقيقة أن العُمانيين أثبتوا أنفسهم كوسطاء موثوقين وغير متحيزين، ويقدمون المساعي الحميدة للمساعدة في حل مختلف المشكلات الإقليمية الحساسة، فإننا ندعم هذا الخيار".وقبل أسبوع، أعربت لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا خلال اجتماعها في العاصمة المصرية القاهرة عن تطلعها في أن تعقد اجتماعات اللجنة الدستورية قبل نهاية 2023، في سلطنة عُمان.وقالت اللجنة في بيانها الختامي إن "المشاركين يتطلعون إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان، قبل نهاية العام الجاري، وذلك بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة".وتتألف اللجنة الوزارية العربية من وزراء خارجية الأردن مصر ولبنان والعراق والسعودية، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.ومنذ حزيران/يونيو 2022، توقفت اجتماعات اللجنة الدستورية عند الجولة الثامنة في جنيف السويسرية بسبب تعنت النظام ومن خلفه روسيا بنقل الاجتماعات إلى مكان "محايد" بسبب فرض سويسرا عقوبات على روسيا ومسؤوليها عقب غزو أوكرانيا.وكان الرئيس المشترك للجنة الممثلة للنظام السوري قد أبلغ المبعوث الأممي إلى سوريا أن وفد النظام سيكون مستعداً للمشاركة فقط عندما تتم تلبية "الطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


