أعلن العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالعاصمة المصرية القاهرة، دخولهم في إضراب عن العمل لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، احتجاجاً على ما يعتبرونه تدنياً لرواتبهم، وتدهوراً لأوضاعهم المعيشية، وسلوكاً تمييزياً تنتهجه المؤسسة ضدهم في ما يخص السياسات المالية.
وقال العاملون في "بي بي سي" في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: "اضطررنا إلى تكرار الإضراب مع استمرار التعنّت الإداري وسياسة التمييز التي تنتهجها ضدنا المؤسسة". وأكدوا أنهم "منفتحون على الحوار"، داعين إدارة "بي بي سي" إلى اتخاذ خطوات جدية من أجل حوار بناء يحلّ الأزمة وينهي الممارسات التمييزية ضد مكتب القاهرة.وهذا هو الإضراب لصحافيي "بي بي سي" في أقل من ثلاثة أشهر، بعد إضراب لمدة يوم واحد في حزيران/يونيو، وإضراب لمدة 3 أيام في تموز/يوليو الماضي.وأشار البيان إلى أن "بي بي سي" "أضاعت فرصاً عديدة للتفاوض الجاد وإيجاد حلول خلال ثلاث جلسات عُقدت بين إدارة المؤسسة ونقيب الصحافيين السيد خالد البلشي في مقر النقابة، لم تقدم المؤسسة خلالها أي خطوة جدية لحل مشاكلنا، سوى عرض زيادة هزيلة على الرواتب لا تقترب حتى من الخسارة التي تعرّضت لها رواتبنا إثر تراجع قيمة الجنيه المصري، ولا تنهي الفروق الهائلة بين رواتبنا ورواتب أقراننا العاملين في مكاتب المؤسسة بالشرق الأوسط".وأكمل الصحافيون: "خلال الأشهر الماضية اعتمدت المؤسسة على سياسة إضاعة الوقت والمماطلة للتهرب من الاستجابة لمطالبنا العادلة، في المقابل نجحت في إيجاد حلول لأزمات مالية مشابهة تعرّض لها موظفوها في مكاتب أخرى بالمنطقة، ما عمّق شعورنا بالتمييز الممنهج الذي تنتهجه المؤسسة ضدنا، ووضعنا تحت ضغوط نفسية هائلة تؤثر بشكل سلبي علينا جميعاً".وبحسب البيان "لجأت المؤسسة إلى إجراءات عقابية ضد العاملين بمكتبها في القاهرة بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في سياسة مالية منصفة، وذلك عبر خصم أيام الإضراب من رواتبهم، كذلك أخبرتنا أنها لن تنخرط معنا في أي مفاوضات طالما بدأنا إضرابنا، ما يعقد الموقف ويفاقم من آثاره السلبية".يأتي ذلك بعدما خسر الجنيه المصري خلال العام الماضي أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار الأميركي، وبلغ معدل التضخم السنوي 36.8% في حزيران/يونيو الماضي، مقابل 33.7% في أيارمايو، علماً أن اقتصاد البلاد يعاني من سنوات من إجراءات التقشف الحكومية وجائحة كورونا وتداعيات حرب أوكرانيا، لأن مصر إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح من روسيا وأوكرانيا.وكان العاملون في المكتب طالبوا في وقت سابق بإعادة تقييم أجورهم في ضوء انخفاض قيمة الجنيه المصري، لكن هذا الطلب قوبل بالتجاهل بادئ الأمر قبل أن تعرض الهيئة "زيادات طفيفة" في النهاية.
وقال العاملون في "بي بي سي" في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: "اضطررنا إلى تكرار الإضراب مع استمرار التعنّت الإداري وسياسة التمييز التي تنتهجها ضدنا المؤسسة". وأكدوا أنهم "منفتحون على الحوار"، داعين إدارة "بي بي سي" إلى اتخاذ خطوات جدية من أجل حوار بناء يحلّ الأزمة وينهي الممارسات التمييزية ضد مكتب القاهرة.وهذا هو الإضراب لصحافيي "بي بي سي" في أقل من ثلاثة أشهر، بعد إضراب لمدة يوم واحد في حزيران/يونيو، وإضراب لمدة 3 أيام في تموز/يوليو الماضي.وأشار البيان إلى أن "بي بي سي" "أضاعت فرصاً عديدة للتفاوض الجاد وإيجاد حلول خلال ثلاث جلسات عُقدت بين إدارة المؤسسة ونقيب الصحافيين السيد خالد البلشي في مقر النقابة، لم تقدم المؤسسة خلالها أي خطوة جدية لحل مشاكلنا، سوى عرض زيادة هزيلة على الرواتب لا تقترب حتى من الخسارة التي تعرّضت لها رواتبنا إثر تراجع قيمة الجنيه المصري، ولا تنهي الفروق الهائلة بين رواتبنا ورواتب أقراننا العاملين في مكاتب المؤسسة بالشرق الأوسط".وأكمل الصحافيون: "خلال الأشهر الماضية اعتمدت المؤسسة على سياسة إضاعة الوقت والمماطلة للتهرب من الاستجابة لمطالبنا العادلة، في المقابل نجحت في إيجاد حلول لأزمات مالية مشابهة تعرّض لها موظفوها في مكاتب أخرى بالمنطقة، ما عمّق شعورنا بالتمييز الممنهج الذي تنتهجه المؤسسة ضدنا، ووضعنا تحت ضغوط نفسية هائلة تؤثر بشكل سلبي علينا جميعاً".وبحسب البيان "لجأت المؤسسة إلى إجراءات عقابية ضد العاملين بمكتبها في القاهرة بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في سياسة مالية منصفة، وذلك عبر خصم أيام الإضراب من رواتبهم، كذلك أخبرتنا أنها لن تنخرط معنا في أي مفاوضات طالما بدأنا إضرابنا، ما يعقد الموقف ويفاقم من آثاره السلبية".يأتي ذلك بعدما خسر الجنيه المصري خلال العام الماضي أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار الأميركي، وبلغ معدل التضخم السنوي 36.8% في حزيران/يونيو الماضي، مقابل 33.7% في أيارمايو، علماً أن اقتصاد البلاد يعاني من سنوات من إجراءات التقشف الحكومية وجائحة كورونا وتداعيات حرب أوكرانيا، لأن مصر إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح من روسيا وأوكرانيا.وكان العاملون في المكتب طالبوا في وقت سابق بإعادة تقييم أجورهم في ضوء انخفاض قيمة الجنيه المصري، لكن هذا الطلب قوبل بالتجاهل بادئ الأمر قبل أن تعرض الهيئة "زيادات طفيفة" في النهاية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
