سوريا..بانتظار "مجزرة" رفع دعم جديدة

إذا أردنا أن نجيب على سؤال: إلى أين ستتجه أوضاع السوريين المعيشية، في ضوء ما بات يوصف بـ "مجزرة" رفع الدعم التي تزامنت مع زيادة لا معنى لها للأجور؟ قد يأتي أفضل جواب، من تفحص ما سماه، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر خليل، بالـ "رؤية"، والتي قال إن "لها أدوات قابلة للتحقق وتم البدء بإنجازها"، والتي ستؤدي "إلى وضع أفضل على المدى المتوسط والطويل".
ومن جبل جليد تلك الـ "رؤية" لا يتضح للمراقب إلا قمته المتجلية برفع الدعم، التي أقرّ الوزير بأن إجراءات إعادة هيكلته باتت "واجبة وضرورية وليست خياراً". وبينما نفى احتمال انهيار الاقتصاد السوري، واصفاً إياها بـ "الشائعات" ذاتها التي كانت موجودة في بداية "الحرب"، كان في الوقت نفسه، يحذّر من أن "المالية العامة للدولة عرضة للانهيار"، إن لم يتم إعادة هيكلة الدعم، التي تأخرت لسنوات.
وعطفاً على الجليّ من "رؤية" الحكومة، كانت تصريحات وزرائها التي أكدت أن الدعم ما يزال يرهق ميزانية "الدولة"، رغم الوفر الذي تحقق من رفع أسعار المشتقات النفطية، الأخير. ووفق تصريحاتهم فإن "الدولة" ما تزال تدعم المشتقات النفطية بـ 17 ألف مليار ليرة، والخبز بـ 6 آلاف مليار ليرة. أي بقيمة 23 ألف مليار ليرة.
ولا يبدو أن مسؤولي الحكومة متفقون حول أرقام الدعم وتكاليفه. ففي جلسة مجلس الشعب التي كان من المفترض أن تكون استجواباً للحكومة، قبل نحو شهر، قال حسين عرنوس، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة الدعم السنوية هي 27.5 ألف مليار ليرة. وباعتماد هذا الرقم، فهذا يعني أن الزيادة الأخيرة لأسعار المشتقات النفطية، خفّضت تكلفة الدعم بنحو 4.5 ألف مليار ليرة، ستنفق الحكومة منها 4 آلاف مليار ليرة تكاليف لتغطية زيادة الأجور، وفق تصريحات وزير المالية. أي أن الوفر لا يتجاوز الـ 500 مليار ليرة (نحو 33 مليون دولار وفق أسعار الصرف الرائجة).
لكن، إذا استندنا إلى الأرقام التي أعلن عنها وزير الاقتصاد، تختلف الحسبة تماماً. فالوزير قال في تصريحاته الإعلامية قبل أيام، إن حجم العجز الذي يسببه الدعم في موازنة 2023، قفز من 9 آلاف مليار ليرة، إلى ما لا يقل عن 48 ألف مليار ليرة، بسبب انهيار سعر الصرف. وهذا يعني أولاً، أن وزير الاقتصاد لديه أرقام مختلفة عن تلك التي لدى رئيس مجلس الوزراء، أو أن الأخير لا يملك تحديثاً للتكاليف، الناجمة عن تغير سعر الصرف. أما ثانياً، وهو الأهم، وبالاستناد إلى تصريحات الوزراء التي صدرت في الأيام القليلة الماضية، والتي قالت إن تكلفة الدعم أصبحت الآن، 23 ألف مليار ليرة، فهذا يعني أن حكومة النظام غطت نحو نصف عجز الموازنة الناجم عن تكلفة الدعم، جراء الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية. ومن أصل 25 ألف مليار ليرة –ناجمة عن رفع الأسعار-، خصصت 4 آلاف مليار فقط، لزيادة الأجور. وحققت وفراً بقيمة 21 ألف مليار ليرة. أي أن حكومة النظام حققت وفراً بقيمة 1.4 مليار دولار (وفق سعر الصرف الرائج) جراء الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية.
هذه باختصار، هي الـ "رؤية" التي تعمل بموجبها حكومة النظام. وهي ليست أمراً جديداً، بل هي سياسة مُعتمدة منذ العام 2019، حينما بدأت حكومات النظام المتعاقبة في تنفيذ رفع تدريجي للدعم عن المشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساسية، نجم عنه متوالية انهيار معيشي، لن تتوقف. فالدعم ما يزال يثقل كاهل الميزانية العامة. ولا إيرادات لدى "الدولة" لتغطية هذا العجز، سوى جيوب السوريين. وما حدث ليل الثلاثاء – الأربعاء الفائت، حينما صدرت قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية، بالتزامن مع زيادة الدخول بنسبة 100%، كان فعلياً، خَفضَاً لقدرة السوريين الشرائية، لا تحسيناً لها. وزيادة الدخول كانت فقط، بهدف تقليص هذا "الخَفض". ووفق حسبة أجرتها جريدة "قاسيون" الممولة من "المعارض" المدعوم روسياً، قدري جميل، فإن الحد الأدنى الجديد للأجور في سوريا –الذي تضاعف نظرياً- يستطيع أن يشتري ثلاثة أرباع الكمية من البنزين التي كان الحد الأدنى السابق للأجور، يستطيع شراءها. أي بالاستناد إلى "مؤشر البنزين" يمكن القول إن قدرة السوريين الشرائية تراجعت بنسبة 25%. لكن إذا استندنا إلى مؤشرات أخرى كتكاليف المواصلات التي تضاعفت، أو تكاليف "أمبير مولدات الكهرباء"، فإن القدرة الشرائية للسوريين ربما انخفضت بنسبة 50%، بعد زيادة الأجور النظرية.
لكن تبقى المشكلة –كما أشرنا- أن دوامة الانهيار المعيشي التي دخل فيها السوريون جراء "رؤية" حكومة النظام القائمة على التخفف من أعباء الدعم، لن تتوقف. فما تزال تكلفة البنزين والمازوت وفق الأسعار العالمية أعلى من الأسعار المحلية. إذ يتراوح سعر البنزين والمازوت عالمياً ما بين 1 و1.25 دولاراً، ومع تقدير مبدئي لتكاليف النقل والشحن، فهذا يعني تكاليف تتجاوز الأسعار الحالية المدعومة للمشتقات النفطية في سوريا، بنسبة قد تصل إلى 30 أو حتى 40%. وهو ما يعني أن حكومة النظام ربما تعد "مجزرة" رفع دعم جديدة، بعد بضعة أسابيع، أو بضعة أشهر، على الأكثر.