الحكومة المؤقتة:العقوبات الأميركية على العمشات والحمزات..غير عادلة

انتقدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إدراج فصيلي "السلطان سليمان شاه" (العمشات) و"فرقة الحمزة" (الحمزات)، وقياديين في الفصيلين على قائمة العقوبات، معتبرة قرار الخزانة الأميركية "ظالماً ومخالفاً لمبدأي الحق والعدل".
وقالت الوزارة في بيان، إن الولايات المتحدة "اتهمت الفصيلين بتهم غير عادلة، وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة"، مضيفة أنها "اعتمدت على تقارير منظمات غير حيادية، تسعى إلى تشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه".
وأكد البيان أن "جميع التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، بما فيها الفصيلان المذكوران، أخذت على عاتقها التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات، سواء التي ترتكب من قبل الأشخاص أو الكيانات التابعة لها، وذلك عن طريق المؤسسات القضائية المختصة"، مشيرة إلى مئات الأحكام التي صدرت عن الجهات القضائية المختصة بحق المخالفين.
وشددت الوزارة على "تمسك التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، والتصدي لكل المخالفات والتجاوزات الفردية فور حدوثها، من خلال المؤسسات القضائية التابعة لوزارة الدفاع".
وذكرت أن هذه التشكيلات العسكرية "تمتلك الكفاءة والقدرة لمتابعة أي مخالفة، والتعامل معها وفق القوانين المعمول بها، وفي حال إثبات صحة أي شكوى أو ادعاء ضد أحد الأفراد أو المجموعات، فإن الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والمؤسسات القضائية مستعدة للتعاون في هذا الجانب".
وأشارت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إلى أنها "لا ترى أي تحرك قضائي، سواء كان داخلياً أو دولياً حيال الجرائم التي ترتكبها ميليشيا قسد ونظام الأسد، من قتل وتهجير وتعذيب وانتهاكات وتصفيات جسدية في معتقلاتهم السرية"، داعية وزارة الخزانة الأميركية إلى مراجعة تقريرها و"التراجع عن هذا التصنيف الظالم وغير العادل".
وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت الخميس، عقوبات على 3 قياديين في فصائل المعارضة السورية، هم قائد فيصل "سليمان شاه" أبو عمشة" وقائد "فرقة الحمزة" سيف بولاد أبو بكر، وقائد "أحرار الشرقية" أبو حاتم شقرا.
وبحسب بيان الخزانة، فإن الأسماء الثلاثة متورطة بانتهاكات جسيمة تتعلق بحقوق الإنسان، وانتهاكات ضد السكان المحليين.