الشمال السوري:آثار الزلزال ما زالت ترهق المصانع..وتوقف عملها

لا تزال تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق الشمال السوري، تلقي بظلالها على مختلف قطاعات المنطقة التي تضررت، وبشكل خاص القطاع الصناعي الذي يُعتبر الأكثر تضرراً، مع توقف الكثير من الورش عن العمل، الأمر الذي يهدد بخسارة المزيد من السكان لمصادر دخلهم.
وبحسب فريق الاستجابة السريعة، فإن أكثر من 13 ألف شخص فقدوا عملهم، نتيجة توقف المشاريع الصناعية وتضرر المشاريع الخدمية بسبب الزلزال الذي ضرب الشمال السوري وجنوب تركيا في شباط/فبراير.
خسائر كبيرة
وأدى الزلزال إلى دمار واسع في البنية التحتية، وتصدع الأسواق، وإلحاق الضرر المباشر وغير المباشر بالمصانع المنتشرة في الشمال السوري، حيث توقفت أكثر من 40 في المئة من المشاريع الصناعية والخدمية بشكل كلي، بينما انخفض إنتاج الورش والمعامل التي عاودت العمل بعد الكارثة.
ويؤكد صاحب ورشة لخياطة الألبسة في مدينة إدلب، أنه اضطر لتسريح نسبة كبيرة من عماله بسبب إلغاء كثير من التجار طلباتهم، موضحاً أنه بعد مرور أشهر على كارثة الزلزال لا تزال ورشته تعاني للحصول على العمل.
ويقول ل"المدن"، إن "ارتفاع أسعار المواد الأولية وحوامل الطاقة، إضافة إلى حالة الانهيار الذي شهدته الليرة التركية وعدم استقرار السوق، صعّب من عملية التعافي".
وأظهرت دراسة لوحدة تنسيق الدعم، اعتماد الصناعة في الشمال السوري على تركيا في تأمين 31 في المئة من المواد الأولية، فضلاً عن غياب الكهرباء التي تدفع المصانع للعمل على مولدات الديزل، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصناعة بشكل كبير.
الزلزال فاقم الوضع
ويعتبر الخبير المختص باقتصاد الشمال السوري عبد الرحمن أنيس أن تداعيات الزلزال وغياب دور الحكومة المؤقتة في إنقاذ ودعم الصناعيين، كان له الأثر الأكبر في كشف عيوب القطاع المتهالك أصلاً.
ويوضح أنيس ل"المدن"، أن "الصناعة في الشمال السوري استهلاكية، تختص بصناعة الألبان بشكل أساسي، إضافة إلى المواد الغذائية ومواد البناء، ما يعني اعتمادها على السوق المحلية في تصريف بضائعها، ومع خسارة السكان المزيد من قدرتهم الشرائية اضطر الكثير من الورش لإيقاف عملها".
ويقول: "لا يوجد في الشمال السوري بنية تحتية اقتصادية وصناعية، بسبب سوء إدارة المنطقة وضعف وزارة الخدمات وعدم التنسيق بينها وبين المجالس المحلية"، مضيفا أن "البنية التحتية بحاجة إلى تخطيط إقليمي واستراتيجي، وهو ما كانت ترفض العمل عليه الحكومة المؤقتة، ما أدى إلى امتناع المنظمات الدولية وصندوق الائتمان عن دعم القطاع".
ويضيف أن "الزلزال فاقم الوضع، خصوصاً وأن القطاع الصناعي يعاني أصلاً ويعتمد بشكل أساسي على الورش الصغيرة التي تغطي الاحتياج المحلي".
ويشير إلى أنه "مع استمرار الهيكلية الاقتصادية وغياب القوانين المتكاملة التي تحمي أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة، وعدم تحرك الحكومة المؤقتة لاسترجاع ورقة شهادة المنشأ وفتح قنوات التصدير، ستبقى المؤشرات الاقتصادية ضعيفة".
الحكومة المؤقتة تحاول
ولا ينكر وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة عبد الحكيم المصري ضعف القطاع، وتضرر الكثير من الورش بسبب الزلزال، إلا أنه يؤكد دعم الحكومة للصناعيين من خلال العمل على تصدير المنتج المحلي وحمايته.
ويقول ل"المدن"، إنه "رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية التصدير وبشكل خاص شهادة المنشأ التي نواجه صعوبة في إصدارها لعدم اعتراف كثير من الدول بالوثائق الصادرة عنا، إلا أننا قادرون على تصدير المنتجات بالتعاون مع الجانب التركي".
ويعتبر كثير من الاقتصاديين أن أداء الحكومة المؤقتة لم يرتقِ لمستوى التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في الشمال السوري، وهو ما يؤكده غياب المنشآت الحكومية وقلة المصانع الكبيرة، بينما تستحوذ الورش والمعامل الصغيرة على سوق العمل في القطاع الصناعي والمهن اليدوية الذي يؤمن نحو 10 في المئة من إجمالي فرص العمل.