الأمم المتحدة وافقت على شروط النظام بالكامل..لفتح باب الهوى

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا" أن الأمم المتحدة قبلت بشروط النظام بالكامل من أجل فتح معبر باب الهوى أمام المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا.والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة عن توصلها لتفاهم مع حكومة النظام السوري يقضي بفتح معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تركيا.وقال الفريق في بيان، إن الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام هو "أمر غير صحيح"، مؤكداً أنها "وافقت على شروطه بالكامل".وأضاف أن الأمم المتحدة أخفت تفاصيل عن الجهات الفاعل والمنظمات العاملة في المنطقة، مشدداً على أن التفاهم بينهما هو غير قانوني ولا يستند لأي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.وقال: "تحاول الأمم المتحدة حالياً تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري".ولفت إلى أن الأثار السلبية للاتفاق بينهما ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الأصعدة، موضحاً أن أبرزها هي كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل اللازم من وكالات الأمم المتحدة.وكان النظام قد أبدى موافقته على فتح معبر باب الهوى بعد فشل مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق حول ذلك، لكنه اشترط التنسيق والتعاون الكاملين معه.وفي 11 تموز/يوليو، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار لتجديد آلية إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة من معبر باب الهوى، لمدة 9 أشهر.وخلال مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، تهرّب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، من الإجابة بوضوح عن الأسئلة التي طُرحت عليه حول بنود "التفاهم" مع النظام السوري.واختصر حق حديثه حول بنود التفاهم بالقول إن "وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث تحدث مع بعض الدول في المنطقة بما فيها تركيا، وخرجنا مع الحكومة السورية باتفاق مبدئي لحماية استقلال عمليات الأمم المتحدة".وسبق أن رفضت الأمم المتحدة شروط النظام للتمديد لمعبر باب الهوى، حيث اعترضت على شرط إشراف الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوريين على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا وتسهيلها معيدةً السبب إلى أن ذلك "لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة" عدا عن أن المنظمتين غير موجودتين في تلك المنطقة وبالتالي فإن إشرافهما "غير عملي".كما رفضت شرط النظام السوري بأنه لا ينبغي على الأمم المتحدة التواصل والتحدث مع الكيانات المصنفة "إرهابية" لأجل توزيع المساعدات إلى شمال غرب سوريا، موضحةً أن على الأمم المتحدة الاستمرار في التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لأنه "أمر ضروري من الناحية التشغيلية لإجراء عمليات إنسانية آمنة وبلا عوائق".