الأسد: لا نعتقل اللاجئين العائدين..فماذا عن محمد عبدالرحمن مجو؟

قصة الشاب السوري محمد عبد الرحمن مجو، الذي اعتقلته القوى الأمنية وقتلته تحت التعذيب، بعد عودته لمناطق سيطرة النظام لإجراء تسوية أمنية، تكشف أكاذيب النظام بشأن العودة الآمنة. وقال الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلته الأخيرة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أنه لم يتم اعتقال أي لاجئ سوري عاد للبلاد، مضيفاً: "خلال السنوات الماضية عاد إلى سوريا أقل من نصف مليون بقليل ولم يسجن أي شخص من بينهم، لماذا توقفت هذه العودة؟ توقفت بسبب واقع الأحوال المعيشية، فكيف يمكن للاجئ أن يعود من دون ماء ولا كهرباء ولا مدارس لأبنائه ولا صحة للعلاج، هذه أساسيات الحياة، هذا هو السبب". وبدا واضحاً أن كلامه محاولة لاستجداء الأموال الدولية والعربية بموازاة الانهيار الاقتصادي في البلاد.
ونشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مستقلة، قصة مجو، المتحدر من حي خان العسل بمدينة حلب، والذي كان نازحاً في السنوات الماضية في مدينة الأتارب بريف حلب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة. وتوجه الشاب وحيد والديه، والأب لطفلين، إلى مكان إقامته الأصلي في أيار/مايو الماضي لإجراء تسوية أمنية، فتم اعتقاله في 15 حزيران/يونيو الماضي.ومجو هو مدني نزح من بيته نتيجة عمليات القصف والاشتباكات التي كانت دائرة بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في مدينة حلب، فقط. وتم اعتقاله من دون أي مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة/ نيابة عامة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محامٍ، وجرى اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز في مدينة دمشق، وأصبح في عداد المختفين قسرياً منذ ذلك الوقت، بحسب بيان الشبكة.وفي 3 آب/أغسطس الجاري، تلقت عائلة مجو نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز بمدينة دمشق بشكل غير رسمي، عبر اتصال من قبل عناصر قوات النظام السوري، وبعد يومين تمكنت عائلته من تسلّم جثمانه في مدينة حلب، وأفاد شهود بأنه تعرض للتعذيب بطريقة وحشية مع الحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية خلال فترة احتجازه، وظهرت في جسده آثار التعذيب ولم تتمكن عائلته من فتح تحقيق في حادثة وفاته أو تقديم شكوى للنائب العام بسبب خوفها من الملاحقات الأمنية.وبالطبع، فإن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.لكن ممارسة التعذيب، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان تعتبراً سلوكاً تمارسه قوات الأمن السورية بانتظام منذ عقود، فيما ينكر النظام ذلك، على غرار تصريحات الأسد في مقابلة مع شبكة "روسيا اليوم" بالإنجليزية العام 2019: "ليس لدينا وحدات تعذيب. وليست لدينا سياسة تعذيب في سوريا".وتفيد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بمقتل 15281 سورياً تحت التعذيب من بينهم 15039 شخصاً في معتقلات نظام الأسد منذ العام 2011. وذكرت الشبكة في تقرير سابق لها، أن أكثر من 135 ألف مواطن سوري مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.والحال أن تسوية الوضع الأمني هي آلية شاعت خلال سنوات الحرب، يتم من خلالها التدقيق في ملفات العائدين إلى مناطق النظام، لمنحهم الإعفاء وليعودوا إلى حياتهم الطبيعية، وتضع الخارجية السورية بند "تسوية وضع" في موقعها الإلكتروني ليتمكّن من يريد العودة من التقديم عبره. وتم توثيق عشرات الحالات لسوريين عادوا طوعاً إلى البلاد أو قسراً من دول الجوار مثل لبنان وتركيا، فتعرضوا للاعتقال والتعذيب.