وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر الاستثمارات الأميركيّة في بعض القطاعات الحسّاسة الصينيّة، مثل الرقائق الإلكترونيّة، كما يفرض إخطار الحكومة الأميركيّة في حال استثمار الشركات الأميركيّة في قطاعات تكنولوجيّة أخرى.
توقيع بايدن بالأمس القرارات الجديدة، المرتقبة منذ فترة طويلة، يعطي وزارة الخزانة الأميركيّة سلطة حظر أو فرض قيود معيّنة على الاستثمارات الأميركيّة في الكيانات والشركات الصينيّة، في ثلاثة قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيّات الدقيقة، وتقنيًات المعلومات الكموميّة، والأنظمة الإلكترونيّة المحددة للذكاء الاصطناعي.
جزء من رزمة أوسعوتراهن الولايات المتحدة على القيود الجديدة، كجزء من رزمة أوسع من الإجراءات التي بدأت باتخاذها منذ سنوات، للحد من الرساميل الأميركيّة التي يمكن أن تساهم في تطوير تقنيّات وصناعات الشركات الصينيّة في قطاع التكنولوجيّا. ورغم إشارة الولايات المتحدة إلى أنّ هذه القيود تتصل بالأمن القومي الأميركيّة، وإمكانيّة استخدام هذه التقنيّات في الصناعات العسكريّة الصينيّة، غالبًا ما يشير المراقبون إلى أنّ جميع هذه الإجراءات تتصل بشكل أساسي بالسباق التجاري ما بين الولايات المتحدة والصين في قطاع التكنولوجيا، بمعزل عن الحسابات العسكريّة والأمنيّة.
وردًا على القيود الجديدة، أشارت وزارة التجارة الصينيّة إلى أنّ الأمر التنفيذي الذي وقّعه بايدن ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، "التي لطالما روّجت لها الولايات المتحدة"، كما يضر "بنظام التجارة الدوليّة ويعطّل بشدّة أمن سلاسل التصنيع والإمدادات العالميّة." وفي النتيجة، احتفظت الصين لنفسها بالحق "في اتخاذ ما تراه من إجراءات"، في إشارة إلى إمكانيّة الرد على القيود الأميركيّة بأخرى صينيّة موازية.
وكجزء من الحرب التجاريّة القائمة بين البلدين، كانت الصين قد وضعت الشهر الماضي ضوابط على تصدير معادن مهمّة مثل الغاليوم والجرمانيوم، وأكثر من 36 معدنًا ذات صلة، في ضربة قاسية لسلاسل التوريد التي تعتمد عليها الأسواق العالميّة لتصنيع أشباه الموصلات وأنظمة الصواريخ وخلايا إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسيّة. وقبل اتخاذ هذه الإجراءات الصينيّة، كانت الولايات المتحدة قد حظرت في وقت سابق استخدام منتجات شركة ميكرون في الصناعات الصينيّة، ما حرم القطاع التكنولوجي الصيني من صادرات أكبر شركة أميركيّة لتصنيع رقائق الذاكرة.
وبينما حاولت الولايات المتحدة تخفيف حدّة التوتّر الأمني والعسكري مع الصين، من خلال سلسلة من الزيارات الدبلوماسيّة، لا يبدو أنّ هذه الجهود ستشمل تهدئة الحرب التجاريّة القائمة بين البلدين، والتي تدور رحاها حاليًا في قطاع التكنولوجيا بالتحديد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


