أميركا والمملكة المتحدة وكندا يعاقبون رياض سلامة...ويحيّدون مصرف لبنان

يشتدّ الخناق على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وعلى ابنه نَدي وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويّك وصديقته وشريكته آنا كوزاكوفا. فبعد التحرّك القضائي الأوروبي، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا، فرض عقوبات على الحاكم السابق وشركائه.
أفعال فاسدة وغير قانونيةورأى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أن "أفعال رياض سلامة الفاسدة وغير القانونية، ساهمت في انهيار سيادة القانون في لبنان. وأساء سلامة استغلال منصبه في السلطة لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية". أما المقرّبون منه، فشملتهم العقوبات لأنهم "ساعدوا في إخفاء وتسهيل هذا النشاط الفاسد".وبموجب القرار "يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، أو تلك التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين". كما يتم حظر "أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر لهؤلاء الأشخاص". كما يحظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين".وأوضح المكتب أن هذه العقوبات "لا تشمل مصرف لبنان أو علاقة البنك المراسل في الولايات المتحدة مع مصرف لبنان. كما لا ينبغي اعتبار مصرف لبنان ولا أصوله، محظورة".المملكة المتحدة:سرقوا من اللبنانيينوعلى مستوى المملكة المتحدة، فُرضت العقوبات نظراً "لدور المتورّطين في تحويل أكثر من 300 مليون دولار من أموال مصرف لبنان لتحقيق مكاسب شخصية". ولذلك تم منع المتورّطين من السفر وتجميد أصولهم. ورأت المملكة أن هذا الإجراء "يدل على التزام المملكة بمكافحة الفساد في لبنان". وقال اللورد طارق أحمد، وهو وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO)، أن سلامة وأعوانه "سرقوا من اللبنانيين وحرموهم من الموارد الضرورية لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي".وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المملكة المتحدة نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد ضد الأفراد المتورطين في الفساد في لبنان، منذ تطبيقه في نيسان 2021. وقد فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 39 فرداً وكياناً لمكافحة الفساد على مستوى العالم، في ظل نظام العقوبات هذا.