بعد "مخاصمة" اسكندر له..أبو سمرا لـ"المدن":الدولة ادعت على الدولة!

يمكن اختصار ملف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة القضائي، بعبارة واحدة : "الملف جُمّد نهائيًا، وصار مصيره مماثلًا لملف انفجار المرفأ المتوقف منذ عام 2021". ولا مبالغة بالقول بأن ما حصل اليوم داخل القضاء اللبناني، يصُبّ بشكل مباشر في مصلحة رياض سلامة وأعوانه، ويعفي قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، من ثقل هذا الملف ومن الانتقادات التي تعرّض لها، وبالتالي سيتقاعد أبو سمرا في تشرين الثاني المقبل قبل انهاء هذا الملف.تجميد الملفصباح اليوم، الخميس 10 آب، حضرت المساعدة المصرفية ماريان الحويّك، وشقيق الحاكم السابق، رجا سلامة، إلى قصر عدل بيروت، للمثول أمام قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، حيث كان من المتوقع أن تكون جلسة الحويك وسلامة هي الأخيرة أمامه، قبل أن ينتقل إلى جلسات الاستماع لمجموعة من الشهود في هذا الملف.
وكما جرت العادة، كان من المفترض حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر، جلسة الاستجواب، إذ سبق لها وأن حضرت جميع الجلسات المتعلقة بسلامة، كونها تمثّل الدولة اللبنانية. إلا أن المفاجأة أنها تغيبت عن هذه الجلسة، واكتفت بإرسال محامية الدولة اللبنانية، برتا نعيم، لتبليغ أبو سمرا بدعوى مخاصمة الدولة المرفوعة ضده، ووفقًا لهيئة القضايا في وزارة العدل، فإن ما قام به أبو سمرا لناحية عدم توقيف سلامة كان "خطأً جسيمًا".
هذه الدعوى، ناتجة عن "اتهام" أبو سمرا بالتساهل قضائيًا مع سلامة، خصوصًا بعدما تمنّع عن إصدار مذكرة توقيف بحقه، وقرّر تركه رهن التحقيق.
على هذا الأساس، تقدمت اسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، صباح اليوم، بدعوى ضد الدولة اللبنانية، طعنًا بتصرفات أبو سمرا، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، المعروف أنها معطلة منذ أكثر من سنة ونصف السنة بسبب إحالة أكثر من نصف أعضائها على التقاعد وعدم تعيين بدلاء عنهم. وهذا يعني أن هذه الهيئة لن تنظر في هذه الدعوى إلا بعد تعيين الأعضاء، علمًا أن تعيينهم بحاجة إلى مرسوم وزاري وهو الأمر غير المتوفر حاليًا والذي يحتاج لأشهر طويلة قد تمتد إلى عدة سنوات!.
مصادر قضائية أكدت لـ"المدن" بأن ما قامت به اسكندر يعني مخاصمة القضاة، وبالتالي خطوتها هذه لم تكن متوقعة أبداً، إذ نتج عنها توقف الملف بشكل نهائي وعدم قدرة أبو سمرا على استكمال تحقيقاته.
من هنا، فقد أرجأ أبو سمرا جلسة الحويك وسلامة إلى الثاني عشر من تشرين الأول، وسلّم ملف التحقيقات برمّته إلى الهيئة الاتهامية التي من المفترض أن تستمع إلى سلامة في نهاية آب الجاري، إن تمكنت من تبليغه، وهو الأمر المستبعد حاليًا بسبب عدم حصولها على أي معلومات مؤكدة حول مكان إقامة سلامة الجديد، علمًا أن مصادر "المدن" كانت قد أكدت سابقًا أنه يقيم في بلدة الصفرا الكسروانية.
إرجاء جلسة أبو سمرا إلى شهر أيلول، لا يعني أن أبو سمرا سيكمل ملفه في هذا التاريخ وسيتمكن من استجواب المدعى عليهم. بل على عكس ذلك، فالمؤكد أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ستكون عاجزة عن النظر في هذه الدعوى بسبب عدم تعيين الأعضاء. ففي حديث "المدن" مع القاضي أبو سمرا، اكتفى بالقول: بإن "الدولة ادعت على الدولة، وتجمّد الملف..".
هذا وقد عملت "المدن" بأن محامية الدولة اللبنانية، برتا نعيم، قدمت أيضًا لأبو سمرا مذكرة رسمية للاستفسار منه عما إذا كان الحاكم السابق قد تبلغ بموعد جلسته اليوم أم لا، فلم يملك أبو سمرا أي تعليق واكتفى بتقديم محضر الجلسة الماضية.
وبالعودة إلى تاريخ الثاني من آب، تباعدت يومها وجهات النظر بين اسكندر وأبو سمرا، بعد انتهاء استجواب سلامة من دون توقيفه وتركه رهن التحقيق. ونتيجة هذا الخلاف، تقدمت اسكندر باستئناف أمام الهيئة الاتهامية، فقبلته الأخيرة وفسخت قرار أبو سمرا.صدمة قضائيةفي الواقع، لا تخفي مصادر قضائية لـ"المدن" بأن خطوة اسكندر شكلت صدمة قضائية، واعتبرت بأنها خطوة قضائية غير مفهومة أو مبررة، إذ نتج عنها تجميد الملف نهائيًا وتوقف التحقيقات بشكل كامل، حيث شبه قضاة كثر ملف سلامة بملف المرفأ، وتوقعوا بأن مثل هذه الدعاوى من شأنها عرقلة مسار الملف لسنوات طويلة تمامًا كما حصل في قضية المرفأ.
يُذكر أن "المدن" سبق لها وأن قدمت تقارير مفصلة تناولت فيها أسلوب تعاطي أبو سمرا مع سلامة منذ لحظة استلامه هذا الملف، وعرضنا سابقًا أن القاضية الفرنسية، أود بوروسي قد وجهت انتقادًا لاذعًا على "المحاباة" التي أظهرها أبو سمرا لسلامة، أثناء جلسات الاستماع له أمام الوفود الأوروبية. لكن، ما لا يمكن تجاهله اليوم، أن دعوى مخاصمة الدولة تعني تلقائيًا كف يد أبو سمرا عن الملف، والتوقف عن متابعته إلى حين البت بالدعوى.
وبالتالي، وبالرغم من إصرار اسكندر على ضرورة توقيف سلامة، فان جلسة سلامة في نهاية آب، ستكون أمام رئيس الهيئة الاتهامية، القاضي ماهر شعيتو. يعني هذا، أن المسار المرجح هو عدم إصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية من قبل القاضي شعيتو.