سوريا:اتفاق الأمم المتحدة والنظام..على إدخال المساعدات لستة أشهر

توصلت الأمم المتحدة إلى تفاهم مع حكومة النظام السوري يقضي بفتح معبر باب الهوى عند الحدود التركية- السورية، أمام المساعدات الإنسانية لمدة 6 أشهر.وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن التفاهم جاء على ضوء انخراط المنسق العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث مع حكومة النظم السوري من أجل السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود.وأوضح حق أن التفاهم يقضي بإدخال المساعدات بالحجم اللازم، و"بطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة".وذكر المسؤول الأممي أن موافقة حكومة النظام والتي أكدت عليها في الأيام الأخيرة، توفر أساسا للأمم المتحدة وشركائها لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني من معبر باب الهوى.من جهته، رّحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بتمديد النظام السوري تفويضه للأمم المتحدة لاستخدام معبري باب السلام والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وكذلك على موافقتها على توصيل المساعدة عبور خطوط الصراع داخل سوريا في سرمدا وسراقب خلال الأشهر الستة القادمة.وأتى إعلان الأمم المتحدة بعد ساعات على إعلان مماثل أكدت من خلاله موافقة حكومة النظام السوري على تمديد التفويض الممنوح للمنظمة الدولية وشركائها بإدخال المساعدات الإنسانية من معبري باب السلامة والراعي، لمدة 3 أشهر إضافية.ويفتقر الإعلان الأممي حول التمديد لمعبر باب الهوى إلى التفاصيل التي تم التوصل إليها بهذا الشأن، إذ سبق أن أعلن النظام السوري موافقته على التمديد شرط التنسيق والتعاون الكاملين معه بعد فشل مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق حول التمديد.وكانت روسيا قد استخدمت في 11 تموز/يوليو، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار لتجديد آلية إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة من معبر باب الهوى، لمدة 9 أشهر.وسبق أن رفضت الأمم المتحدة شروط النظام للتمديد لمعبر باب الهوى، حيث اعترضت على شرط إشراف الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا وتسهيلها معيدةً السبب إلى أن ذلك "لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة" عدا عن أن المنظمتين غير موجودتين في تلك المنطقة وبالتالي فإن إشرافهما "غير عملي".كما رفضت شرط النظام السوري بأنه لا ينبغي على الأمم المتحدة التواصل والتحدث مع الكيانات المصنفة "إرهابية" لأجل توزيع المساعدات إلى شمال غرب سوريا، موضحةً أن على الأمم المتحدة الاستمرار في التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لأنه "أمر ضروري من الناحية التشغيلية لإجراء عمليات إنسانية آمنة وبلا عوائق".