قالت "هيئة الإعلام والاتصالات" في العراق، أنها أمرت جميع وسائل الإعلام وشركات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة بعدم استخدام مصطلح المثلية الجنسية واستخدام عبارة "الشذوذ الجنسي" التي تحتوي على تمييز وكراهية بدلاً منها.
وأضافت الهيئة في بيان نقلته وكالة "رويترز" أنها قررت "منع استخدام مفردات النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي"، حسب تعبيرها، مضيفة أنه تقرر منع جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها.وأكملت الهيئة بأنها تهدف إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة". وقال متحدث باسم الحكومة أن عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة.ولا يجرّم العراق صراحة المثلية الجنسية، لكنه يستخدم بنوداً تتعلق بالأخلاق، معرّفة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف أفراد مجتمع الميم. وكثفت الأحزاب العراقية الرئيسية في العراق انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم في الشهرين الماضيين، حيث نظمت الفصائل الشيعية الغاضبة من حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمارك، احتجاجات شملت إحراق رايات المثليين التي تحمل ألوان قوس قزح.والأسبوع الماضي، أصدر "ائتلاف دولة القانون"، وهو جزء كبير من كتلة الإطار التنسيقي الحاكمة في العراق التي تضم مليشيات طائفية مسلحة موالية لإيران، بياناً قال فيه أن "مصطلح الجندر يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية وأحكام الدستور العراقي".وقالت النائبة عن الائتلاف، ضحى القصير، في مؤتمر صحافي بمشاركة أعضاء الكتلة حينها، أن المصطلح "اتضح أنه يرمز إلى ظاهرة شاذة، هي الاعتراف بنوع ثالث للجنس البشري غير الذكر والأنثى"، حسب تعبيرها.
وأضافت الهيئة في بيان نقلته وكالة "رويترز" أنها قررت "منع استخدام مفردات النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي"، حسب تعبيرها، مضيفة أنه تقرر منع جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها.وأكملت الهيئة بأنها تهدف إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة". وقال متحدث باسم الحكومة أن عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة.ولا يجرّم العراق صراحة المثلية الجنسية، لكنه يستخدم بنوداً تتعلق بالأخلاق، معرّفة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف أفراد مجتمع الميم. وكثفت الأحزاب العراقية الرئيسية في العراق انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم في الشهرين الماضيين، حيث نظمت الفصائل الشيعية الغاضبة من حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمارك، احتجاجات شملت إحراق رايات المثليين التي تحمل ألوان قوس قزح.والأسبوع الماضي، أصدر "ائتلاف دولة القانون"، وهو جزء كبير من كتلة الإطار التنسيقي الحاكمة في العراق التي تضم مليشيات طائفية مسلحة موالية لإيران، بياناً قال فيه أن "مصطلح الجندر يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية وأحكام الدستور العراقي".وقالت النائبة عن الائتلاف، ضحى القصير، في مؤتمر صحافي بمشاركة أعضاء الكتلة حينها، أن المصطلح "اتضح أنه يرمز إلى ظاهرة شاذة، هي الاعتراف بنوع ثالث للجنس البشري غير الذكر والأنثى"، حسب تعبيرها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


