ترامب متهمًا ..بالثلاثة

... وأخيرًا اكتمل الطوق القضائي حول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومثل أمام محكمة فدرالية في واشنطن ليواجه القضية الأخطر حتى الآن، بعدما استكمل المحقق العدلي الخاص جاك سميث تحقيقاته في الشق المتعلق بمحاولة ترامب البقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات عام 2020، ووجه اليه أربعة اتهامات تنطوي الإدانة في أي منها على السجن والحرمان من الحقوق السياسية، إلّا أن هذا التطور الكبير لم يؤثر، في الظاهر على الأقل، على سلوك رجل الأعمال الصاخب الذي وصل الى البيت الأبيض عام 2016، على أجنحة إعصار سياسي شعبوي غير مسبوق لا تزال آثاره تعصف بالحياة العامة في أميركا وتبقي ترامب المرشح الأوفر حظًا لنيل التزكية الجمهورية لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2024، والتي قد تعيده الى واشنطن رئيسًا مرة جديدة لـ "ينتقم من الجميع" وفق وعوده المتطرفة.
رفع الادعاء الجديد، وهو ليس الأخير في مسار التحقيقات، عدد الإتهامات الموجهة الى ترامب الى 78 اتهامًا، 34 منها محلية في نيويورك وجهها اليه مدعي عام المدينة الفن براغ في آذار/ مارس الماضي، و40 منها فدرالية تتعلق بقضية الإحتفاظ بوثائق سرية وأوراق حكومية في مسكنه الخاص بعد انتهاء ولايته، قدمها سميث الى محكمة فدرالية في فلوريدا حيث صودرت فيها الوثائق من منتجعه في مارالاغو، لكن القضية الأكثر خطورة جاءت في أربعة اتهامات فقط أمام محكمة في واشنطن العاصمة، ويتوقع المراقبون أن يتم قريبًا رفع ادعاء جديد ضده في ولاية جورجيا حيث استكملت هيئة محلفين كبرى النظر في محاولاته تغيير نتائج الانتخابات لصالحه، الّا أن ترامب الذي بنى الكثير من شهرته وشخصيته في المحاكم على مدى عقود يبدو حتى الآن قادرًا على تحويل كل ذلك الى ماء يصب في طاحونته السياسية، فقبيل الادعاء الجديد وفي أول مناسبة انتخابية تجمعه مع منافسيه الجمهوريين في ولاية أيوا التي ستشهد أول جولة انتخاب تمهيدية اختار لمرافقته الى المنصة أغنية بعنوان "فقط في أميركا" لفرقة "بروس اند دون" تقول في مطلعها... "ولدٌ يحلم بالشهرة والثروة...ولدٌ يساعد في دفع الإيجار... واحد يمكن أن يذهب الى السجن...وواحد يمكن أن يكون رئيسًا".
يعرف ترامب أميركا أكثر مما اعتقد كثيرون ممن يعتبرون خبراء ومختصين، هذه المعرفة التي جعلته طرفًا في أكثر من 4000 دعوى قانونية تراوحت بين التملص من دفع مترتباته والتزاماته المالية وبين التشهير مرورًا بطيف واسع من الشكاوى الشخصية والتجارية، حولته الى اسم مكروه في أوساط اقرانه من رجال الأعمال ومهاب من جانب المتعاقدين معه في شركاته الكثيرة ومشهورًا بين المستائين من توجه أميركا الليبرالي بعد حركة الحقوق المدنية ومن "الصوابية السياسية" التي شيطنها الرئيس الأسبق رونالد ريغان الذي بشّر في الثمانينات من القرن الماضي بفجر جديد للأميركيين البيض ذوي الأصول الأوروبية تحت مسمى "الرجل الأبيض الغاضب"، والذين اعادوا من خلال التحالف اليميني الديني الحزب الجمهوري الى الغالبية في الكونغرس بعد عقود طويلة، وكانوا نواة "حزب الشاي" في وجه رئاسة باراك أوباما التي انتهت برئاسة ترامب نفسه.
ويعرف ترامب أيضًا، أن كل هذه الدعاوى لن يتم البت فيها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ففي جعبته الكثير من معطيات التسويف والتأخير والدفوع الشكلية، ويعرف أن أيًا من منافسيه الجمهوريين لن يجرؤ على التصويب عليه قانونيًا لأن سيفقد فورًا أي دعم من الكتلة المحافظة في الحزب، وهذا ما حصل لأحد المرشحين الذي قال في كلمته في أيوا أن ترامب مرشح ليس ليكون رئيسًا لكن ليتهرب من السجن فقوبل بصيحات الإستنكار التي لم تهدأ حتى غادر المنصة، كما يعرف ترامب أن الإنقسام العمودي في المجتمع الأميركي يمنحه حصانة شعبية كافية لمنع تأثيرات سير المحاكمة عليه، وكذلك تمنحه وضعيته المتقدمة على بقية المرشحين منبرًا مضمونًا لترويج ما يشاء من اتهامات وروايات وتشنيعات لم يكف عنها حتى وهو في الرئاسة لذلك تحول كل ادعاء عليه الى مناسبة لجمع ملايين الدولارات من التبرعات الفورية، والأهم أنه يعرف أنه اذا خسر الانتخابات لن يعود هدفًا سياسيًا أو اعلاميًا مهمًا وعندها سيكون بإمكانه التوصل الى تسويات قانونية تخفف من العقوبة وتعفي النظام الأميركي من معركة شرسة لم يعد لها طائل.
في المقابل يعرف المحقق العدلي الخاص جاك سميث، الذي بدأ مسيرته المهنية كمدع عام في نيويورك، خطورة ترامب على النظام الأميركي ككل، فقبل أن يتم اختياره لمهمته الحالية كان لسنوات مدعيًا عامًا في المحكمة الجنائية الدولية، وتعرف من خلال اشرافه على ملف كوسوفو وقضايا يوغوسلافيا على خطورة الشعبوية والنزعات الإستبدادية، وهناك حاجة ماسة الى هذا النوع من الخبرة للتحقيق في الظاهرة التي خلقها ترامب وصدم بها أميركا والعالم، كما أن سميث يعرف ترامب عن كثب من خلال سنوات عمله في المدينة التي بنى فيها الرئيس السابق "ماركته" وشهرته، لذلك جاء الادعاء الأخير مركْزًا ومحدودًا، فمع أن الحدث الأبرز بعد انتخابات الـ 2020، كان اقتحام مقر الكونغرس لمنع التصديق على النتائج، ومع أن المئات من انصار ترامب حوكموا وادينوا جراء مشاركتهم في ذلك لم يشمل الادعاء دور ترامب في الهجوم لأن تحريضه لأنصاره لا يرقى الى المشاركة لأن الدستور يكفل حرية التعبير وبالتالي من الصعب ادانة ترامب على أقواله. اكتفى سميث بأربع تهم يمكنه اثباتها من خلال الوثائق والتسجيلات والشهادات، ومنها شهادة نائب الرئيس مايك بنس الذي رفض الرضوخ لضغط ترامب من اجل خلق ازمة دستورية.
الآن يبدو الادعاء في وضع جيد خصوصًا وأن المخاوف التي أثارها ترامب من اضطرابات محتملة وانتفاضة شعبية ضد الحكومة في حال الادعاء عليه لم تتحقق للمرة الثالثة، كما أن نسبة مرموقة من حلفاء ترامب السابقين في السياسة والإعلام لم تعد تسانده بحماس، والأدلة ضد الرئيس السابق وفيرة ودامغة، لكن السؤال المخيف الذي لا مفر منه في اذهان الأميركيين: ماذا لو جنّت أميركا مجددًا واعادت ترامب الى واشنطن رئيسًا وليس متهمًا؟ هذا السؤال يؤرق الكل ولا جواب قريبًا عليه.