إسرائيل:المحكمة العليا تنظر في أيلول..بالطعون بقانون ذريعة المعقولية

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء، النظر في التماسات ضد قانون "الحد من ذريعة المعقولية" الذي يحد من صلاحياتها، في أيلول/سبتمبر المقبل.
لكنها امتنعت في الوقت نفسه عن إصدار قرار بتجميد القانون الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي الإثنين، ويحد من صلاحياتها بالنظر في قرارات تتخذها الحكومة وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وستعقد جلسة المحكمة للنظر في قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية قبل انتهاء ولاية كل من رئيس المحكمة إستير حيوت، والقاضية عنات برون، اللتين تعتبران قاضيتين "ليبراليتين"، في تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت مؤسسات عديدة بينها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" وأحزاب إسرائيلية قدمت التماسات ضد القانون الذي أثار موجة غضب في صفوف المعارضة الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن "المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى سلطة قضائية بالبلاد) امتنعت عن تجميد القانون الجديد الذي يلغي معيار المعقولية، وحددت موعداً في أيلول، للاستماع إلى الالتماسات ضد القانون المثير للجدل".
ولفتت الصحيفة إلى أن "أساس الاستئنافات هو الحجة القائلة بأن تعديل القانون الأساسي للقضاء يقوض السلطة الأساسية للنظام القضائي، ويؤثر بشدة على جوهر إسرائيل كدولة ديمقراطية".
و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين ضمن التعديلات القضائية التي يعتزم الائتلاف اليميني المتطرف في إسرائيل التصويت عليها، وما زالت غالبيتها تبحث في الكنيست ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قوانين وقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتشهد إسرائيل، منذ بداية 2023، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلاباً على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وحمّل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مسؤولية إيجاد حلّ من شأنه إنهاء الأزمة الحادّة في إسرائيل، على خلفية التعديلات القضائية، مشدداً على أنه حذّر كثيراً خلال الشهور الأخيرة، من الوصول إلى الوضع الراهن.
وقال هرتسوغ: "نحن في خضمّ أوقات عصيبة للغاية. أرى الصور، وأسمع الأصوات في الشوارع وفي الكنيست وفي مواقع التواصل الاجتماعي. أرى... الألم الشديد، والإحباط، والقلق العميق والحقيقي، ممّا يحدث وما لم يحدث بعد". وأضاف "هذا وقت ضبط النفس، وقت التحلي بالمسؤولية، وقت الحفاظ على الأمر الأسمى: لا حرب أهلية وحسب".
يأتي ذلك فيما تعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اجتماعاً سرياً بحضور وزير الدفاع يوآف غالانت، الأسبوع المقبل، سيتمحور حول كفاءات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب احتجاجات عناصر الاحتياط ضد التعديلات القضائية.
وجرى وصف هذا الاجتماع بأنه سياسي-أمني، وسيجري خلاله التركيز على كفاءات وجهوزية الجيش لتنفيذ مهمات "في الفترات الاعتيادية والطوارئ"، وسيعقد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب.
وأعلنت حركة الاحتجاجات "إخوة في السلاح" الثلاثاء، أن نحو 700 عنصر في الاحتياط في سلاح الجو أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية في أعقاب المصادقة على قانون إلغاء ذريعة المعقولية.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي الأربعاء، إنه "لا يتوقع الآن أيضا حدوث تراجع في قدرات إسرائيل العسكرية في عمليات ضد غزة أو جنين إذا اضطررنا إلى ذلك، وإنما في حالة حرب واسعة فقط"، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "إسرائيل اليوم".
ويتوقع أن يُعقد أيضاً اجتماع مقرر مسبقاً للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنت) في 6 آب/أغسطس، حيث ستتم إحاطة الوزراء بشكل كامل، وللمرة الاولى، حول حجم عناصر الاحتياط الذين يرفضون مواصلة الخدمة العسكرية، ومدى تأثير ذلك على كفاءات الجيش.
وقال وزراء أعضاء في "الكابنت"، إنهم يعتزمون المطالبة بالاستماع إلى موقف الجيش وجهات أمنية حيال التعامل مع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، وفق ما نقل عنهم الموقع.