تاريخ موجز للكهرباء المصرية

من باب المفارقة المدفوعة بالصدفة، تتوافق ذكرى ثورة يوليو مع موسم انقطاعات الكهرباء في مصر، أو ما تدعوه الحكومة اليوم: "تخفيف الأحمال". هي ليست صدفة خالصة، فموسم الصيف يعني استهلاكاً مضاعفاً، بفعل أجهزة التكييف التي غدت في العقدين الماضيين ركناً أساسياً من نمط الحياة اليومية لشرائح من الطبقة الوسطى في مصر. وكذا فالشريط الساحلي الشمالي المزدحم بمدن مهجورة معظم العام، تدب فيه حياة موازية ومرفهة في شهور العطل الصيفية.كانت الكهرباء في القلب من مشروع يوليو، وربما مشروعها الأهم، من خطة كهربة الريف بغية جلب الحداثة إلى القرى، حتى مشروع السد العالي وتبعاته الكثيرة والدولية، تلك التبعات التي تجاوزت تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي. بصورة غير مباشرة، كانت طموحات مصر الكهربائية، عاملاً رئيساً في إغلاق فصول عالم الاستعمار القديم وتأكيد بزوغ نظام القطبين، وحسم الميل المصري إلى جانب الاتحاد السوفيتي. لم تكن الآمال المعلقة على كهرباء السد العالي تقتصر على حلم التصنيع الكبير والاكتفاء الذاتي من التقنية، بل أيضاً خلق طبقة وسطى واسعة قادرة على استهلاك منتجات تلك النهضة الصناعية. كانت الكهرباء أيضا تعني سريان خطاب الدولة وأيقوناتها عبر الأسلاك إلى شاشات التلفاز.بالفعل بدأ تأميم مرافق الكهرباء قبل يوليو/ تموز، في ظل الحكومات الملكية، لكن دولة يوليو هي من سرّع من وتيرة تلك العملية، بتحويل الكهرباء مشروعاً لحضور الدولة اليومي والشامل في كل بيت، هكذا غدت الكهرباء تكثيفاً لمعاني الحداثة والمساواة الناصرية.ميزت فترة حكم مرسي القصيرة، وبالأخص نصفها الأخير، النقص المتفاقم في الوقود والانقطاعات المتوالية والطويلة للتيار الكهربائي. حينها، وإلى اليوم، ينسب البعض المسؤولية عن تلك الانقطاعات إلى مخطط متعمّد، كان يهدف إلى تأجيج الرأي العام ضد حكومة الإخوان. ولو كان هذا المخطط حقيقياً، فهو بالفعل قد نجح في تحقيق مقاصده، فانقطاعات الكهرباء غدت أكثر رموز تلك المرحلة المضطربة في تاريخ السياسة المصرية.اليوم، يتوفر لدينا ما يكفي من بيانات ليؤكد أنّ ثمة مشكلات هيكلية متراكمة كانت وراء تلك الانقطاعات. ومنذ العام 2014، سارع نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران للتعامل مع الأزمة بحماسة استثنائية. كانت المعادلة بسيطة وواضحة، إن نجحت الدولة في حل مشكلة الانقطاعات، فيصب ذلك في مصلحة النظام حال المقارنة مع سابقة، وفي هذا تأكيد إضافي لدعايته المتمحورة حول كفاءة إنجازه وانضباطه العسكريين. مرة أخرى، تكون الكهرباء في القلب من مشاريع الأنظمة لتبرير وجودها، وترسيخها في حضور خفي وشامل في كل تفصيل يومي.في الاتجاه المعاكس لمشروع يوليو/ تموز، كانت إجراءات نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران تعيد تشكيل مرفق الكهرباء. فبدلاً من الدعم، تسارع رفع تعريفة الكهرباء، حتى تصل إلى الأسعار العالمية. وفي مقابل التأميم، اتجه النظام نحو الخصخصة، والتوسّع في تشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات الطاقة، وإنتاج الكهرباء وتوزيعها. يعني هذا تحولاً جذرياً في أيديولوجيا الدولة، فالكهرباء لم تعدْ خدمة تتكفل بها الدولة، بل سلعة تخضع لقواعد العرض والطلب موازين السوق. نجحت الدولة بشكل كبير في حسم أزمة الكهرباء في حينها، وفي فترة قياسية، ولكن تم إلقاء كلفة هذا الإنجاز على كاهل الفئات الأكثر فقراً في المجتمع.تعيد الانقطاعات المتواصلة هذا الصيف تذكيرنا بأن أزمة الكهرباء باقية. فالطاقة الإنتاجية للمحطات كافية لتغطية الاحتياجات. إلا أن نقصاً في الغاز هو الدافع وراء إجراءات تخفيف الأحمال. يتراجع إنتاج مصر من الغاز بشكل مقلق، الأسباب تتراوح بين نضوب الاحتياطي بشكل متسارع، وتخفيض شركات الاستخراج الأجنبية لاستثماراتها، نتيجة مديونيات الحكومة المصرية المتراكمة لديها، وذلك في ظلّ نقص في العملة الصعبة يتمادى في اتساعه. تجد القاهرة نفسها اليوم مضطرة للاعتماد على استيراد الغاز من إسرائيل، لتأمين شبكة كهربائها. أما المساواة التي كانت عنواناً لهذا المرفق في الماضي، فلا يبدو أنّ خطة التخفيف الحالية توزع أقساط انقطاعاتها على الجميع بشكل عادل، فبينما تنقطع الكهرباء عن أحياء القاهرة المتواضعة لفترات متواترة طويلة، تظهر مدن الساحل الشمالي والعاصمة الجديدة وهي تضج بأضوائها الليلية.