فشل لقاء الأمس بين النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيسه سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل، في التوصُّل إلى حلٍّ يقضي بتسلُّم النواب مسؤولياتهم التي ينص عليها قانون النقد والتسليف بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة.هذا الفشل الذي يمثِّل تصعيداً للأزمة وسط إصرار نواب الحاكم على الاستقالة، استدعى عقد لقاء ثنائي بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، اليوم الثلاثاء، تمخَّضَ عنه تأكيد من برّي لميقاتي بـ"وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان".
إلا أن هذا الطرح يعني وجود توافق بين القوى السياسية على إسم الحاكم الجديد، وهو أمر مستبعَد حالياً. ولذلك، تصبح مساعي برّي وميقاتي عبارة عن طمأنينة وهمية لن تخلُص إلى تعيين حاكم جديد في المستقبل القريب.وإلى حين بروز أي تقدُّم، يبقى الواضح في هذا الملف، إصرار نواب الحاكم على الاستقالة التي كان من المفترض إعلانها اليوم، إلا أن ميقاتي طلب أمس من النواب تأجيلها لنحو ثلاثة أيام.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

