مشرعون أميركيون يطالبون بايدن بتجديد آلية المساعدات..عبر باب الهوى

طالب مشرعون أميركيون في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، إدارة الرئيس الأميركي جو بادين بدعم تجديد التفويض الممنوح لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، في مجلس الأمن الدولي.
ودعا المشرعون في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن وسفيرة الولايات المتحدة الدائمة في مجلس الأمن ليندا توماس- غرينفيلد، إلى "تعزيز الأهمية الحاسمة" لاستمرار الإدارة الأميركية في الدعوة إلى تمديد التفويض الممنوح لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهراً، من معابر باب الهوى والراعي وباب السلامة.
وبحسب الرسالة الموقّع عليها من قبل 15 مشرعاً في الكونغرس، فإن توسيع تسليم المساعدات عبر الحدود يعدّ "تطوراً إيجابياً"، إذ سمح بتسليم 500 شاحنة إضافية من المساعدات منذ شباط/فبراير، في إشارة إلى سماح النظام السوري بفتح معبري الراعي وباب السلامة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
وفيما رحّب المشرعون بتمديد إيصال المساعدات عبر المعبرين حتى 13 آب/أغسطس، اعتبروا ذلك غير كافٍ للوفاء بالالتزامات تجاه السوريين، لا سيما أن النظام السوري له تاريخ حافل في رفض المساعدات وتحويلها.
وحذروا من أن النظام يسعى للسيطرة على آلية المساعدات الإنسانية في سوريا، ونقل مقرها إلى دمشق، وذلك من أجل التحكم بإرسال المساعدات من مناطقه إلى مناطق شمال غرب سوريا، وشددوا على أنه "خيار غير مقبول".
وأكدت رسالة المشرعين أنه من الضروري أن يجدد مجلس الأمن إيصال المساعدات عبر الحدود لمدة عام كامل، لضمان وصولها إلى شمال غرب سوريا، كما دعت قادة الأمم المتحدة ورؤساء الوكالات إلى "زيادة مناصرتهم العامة ودعمهم لتجديد القرار".
وينتهي التفويض الممنوح للأمم المتحدة ووكالاتها بإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى في 10 تموز/يوليو، وذلك في ظل دعوات دولية وأممية لتجديد الآلية لتشمل فصل الشتاء، وهذا لن يتحقق إلا بتجديد التفويض لمدة 12 شهراً كاملاً، وهو ما تلوح روسيا برفضه خلال التصويت في مجلس الأمن، حيث لا تلوح موسكو بالاعتراض فقط على المدة وإنما على التجديد بشكل كامل.
وأوضح المشرعون في رسالتهم أن الاحتياجات الإنسانية بلغت مستوياتها الأعلى في سوريا، وتأمينها لا يمكن تحقيقه بإيصال المساعدات عبر خطوط التماس، لأنه يعتبر غير كافٍ مقارنة بالمساعدات التي تصل إلى أكثر من مليونين ونصف مليون سوري، عبر الحدود.
وحثّ المشرعون، مجلس الأمن على النظر إلى الحقائق الإنسانية على الأرض وليس للمصالح السياسية في اتخاذ قرار التجديد، موضحين أن نحو 3 ملايين و300 ألف سوري يعانون انعدام الامن الغذائي شمال غرب سوريا.
كما دعت الرسالة إلى الاستمرار بدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، معتبرين أنهم أمر مهم للغاية، معيدين السبب إلى وجود "زيادة مقلقة في الخطاب النقدي والأعمال العنيفة ضد اللاجئين السوريين في جميع أنحاء المنطقة".
كما أكدوا ضرورة وقوف المجتمع الدولي بشكل "حازم" تجاه العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، وكذلك عدم السماح للوضع المتدهور للاجئين في المنطقة، بما في ذلك الخطاب المتزايد المناهض للاجئين، والضائقة الاقتصادية المتزايدة.