تداول مستخدمون وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة قيل أنها صادرة عن السلطات الفرنسية لقطع الإنترنت للسيطرة على أعمال الشغب في البلاد. وجاء في الوثيقة التي تبدو أنها صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية أن الإنترنت سيقطع عن بعض الأحياء السكنية في أوقات معينة للحد من التجمعات التي تؤدي إلى أعمال العنف والشغب.
وجاء تداول الوثيقة التي انتشرت بالعربية والفرنسية والإسبانية، بالتزامن مع أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا وأوقعت أضراراً كبرى على خلفية مقتل مراهق يبلغ السابعة عشرة برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف الأسبوع الماضي في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجه أصابع الاتهام بالخصوص إلى منصتي "سناب شات" و"تيك توك" حيث يتم تنظيم "تجمعات عنيفة"، معتبراً أن هاتين المنصتين "تثيران أيضا شكلاً من أشكال محاكاة العنف، ما يؤدي في صفوف الأصغر سناً إلى شكل من أشكال الخروج من الواقع".وبعد التحقق من الوثيقة، تبين أنها غير صحيحة ومزورة. ومن العناصر المثيرة للشك، عدم تطابق شعار وزارة الداخلية الفرنسية الظاهر أعلى الوثيقة مع التوقيع الذي كان باسم الشرطة الفرنسية، ما يجعل المصدر الحقيقي للوثيقة غير محدد. وبالرجوع للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الفرنسية، تبين أنها لم تنشر أي بيان يعلن عن قطع خدمات الإنترنت.إلى ذلك، وبعد انتشاره على نطاق واسع نشرت الصفحة الرسمية للشرطة الفرنسية في "فايسبوك" توضيحاً نفت فيه صحة الوثيقة المتداولة. وحذرت الشرطة الفرنسية من تداول الأخبار المضللة، وأخذ المعلومات ذات الصلة من الحسابات الرسمية.من جهتها، نشرت وزارة الداخلية تكذيباً في 2 تموز/يوليو الجاري نفت فيه صلتها بالوثيقة المتداولة، وأكدت أنه لم يتخذ أي قرار بقطع الإنترنت. وقال جان فيليب غولييه المدير العام لشركة الاستشارات في الأمن الرقمي، أن قطع الإنترنت عن أحياء معينة يبقى أمراً غير قابل للتطبيق في فرنسا.وأوضح غولييه أن قطع الإنترنت غير عملي لأن الوصول إلى الشبكة الموجودة في البلاد معقد، وشدد على أن تعليق الوصول إلى الإنترنت يعني أيضاً تعليق الوصول إلى بعض الخدمات العامة عبر الإنترنت، ولن يجعل من الممكن استبعاد مواقع معينة مثل المستشفيات أو مراكز الشرطة الموجودة في المحيط المستهدف.ويوجد في فرنسا العديد من نقاط تبادل الإنترنت، والتي تسمح بوصول الإنترنت إلى المنطقة. وبالتالي، فإن التحكم في الوصول إلى الإنترنت أو الحد منه أكثر تعقيداً ما قد يكون في البلدان الأخرى حيث تكون نقاط الوصول هذه ذات عدد محدود، مثل الصين أو تركيا على سبيل المثال.ومن الناحية القانونية، أكد باستيان لو كيريك، وهو حقوقي في جمعية للدفاع عن الحقوق والحريات على الإنترنت، أنه لا يوجد أي قانون يسمح للدولة بقطع الإنترنت.
وجاء تداول الوثيقة التي انتشرت بالعربية والفرنسية والإسبانية، بالتزامن مع أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا وأوقعت أضراراً كبرى على خلفية مقتل مراهق يبلغ السابعة عشرة برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف الأسبوع الماضي في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجه أصابع الاتهام بالخصوص إلى منصتي "سناب شات" و"تيك توك" حيث يتم تنظيم "تجمعات عنيفة"، معتبراً أن هاتين المنصتين "تثيران أيضا شكلاً من أشكال محاكاة العنف، ما يؤدي في صفوف الأصغر سناً إلى شكل من أشكال الخروج من الواقع".وبعد التحقق من الوثيقة، تبين أنها غير صحيحة ومزورة. ومن العناصر المثيرة للشك، عدم تطابق شعار وزارة الداخلية الفرنسية الظاهر أعلى الوثيقة مع التوقيع الذي كان باسم الشرطة الفرنسية، ما يجعل المصدر الحقيقي للوثيقة غير محدد. وبالرجوع للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الفرنسية، تبين أنها لم تنشر أي بيان يعلن عن قطع خدمات الإنترنت.إلى ذلك، وبعد انتشاره على نطاق واسع نشرت الصفحة الرسمية للشرطة الفرنسية في "فايسبوك" توضيحاً نفت فيه صحة الوثيقة المتداولة. وحذرت الشرطة الفرنسية من تداول الأخبار المضللة، وأخذ المعلومات ذات الصلة من الحسابات الرسمية.من جهتها، نشرت وزارة الداخلية تكذيباً في 2 تموز/يوليو الجاري نفت فيه صلتها بالوثيقة المتداولة، وأكدت أنه لم يتخذ أي قرار بقطع الإنترنت. وقال جان فيليب غولييه المدير العام لشركة الاستشارات في الأمن الرقمي، أن قطع الإنترنت عن أحياء معينة يبقى أمراً غير قابل للتطبيق في فرنسا.وأوضح غولييه أن قطع الإنترنت غير عملي لأن الوصول إلى الشبكة الموجودة في البلاد معقد، وشدد على أن تعليق الوصول إلى الإنترنت يعني أيضاً تعليق الوصول إلى بعض الخدمات العامة عبر الإنترنت، ولن يجعل من الممكن استبعاد مواقع معينة مثل المستشفيات أو مراكز الشرطة الموجودة في المحيط المستهدف.ويوجد في فرنسا العديد من نقاط تبادل الإنترنت، والتي تسمح بوصول الإنترنت إلى المنطقة. وبالتالي، فإن التحكم في الوصول إلى الإنترنت أو الحد منه أكثر تعقيداً ما قد يكون في البلدان الأخرى حيث تكون نقاط الوصول هذه ذات عدد محدود، مثل الصين أو تركيا على سبيل المثال.ومن الناحية القانونية، أكد باستيان لو كيريك، وهو حقوقي في جمعية للدفاع عن الحقوق والحريات على الإنترنت، أنه لا يوجد أي قانون يسمح للدولة بقطع الإنترنت.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
