اعتقلت سلطات النظام السوري، المواطن فراس غانم، بسبب انتقادات وجهها لوزارة الخارجية عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك"، في بلد لا يتسامح مع أي مظهر من مظاهر حرية التعبير.
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس، اعتقل غانم بعد انتقادات وجهها لوزارة الخارجية على خلفية البيان الذي أصدرته حول الاحتجاجات في فرنسا مؤخراً، والذي أثار سخرية واسعة بين السوريين، حيث استنكرت دمشق عنف الشرطة الفرنسية في قضية الفتى نائل، علماً أن سوريا نفسها ليست دولة تنعم بالحريات بل مارست أشد أنواع القمع ضد المتظاهرين السلميين العام 2011 عندما انطلقت الثورة في البلاد للمطالبة بالتغيير والديموقراطية.وقال غانم في منشوره موجهاً سؤال لوزير الخارجية فيصل المقداد: "لو السلطات الروسـية أو الإيرانية قتلوا طفلاً هل كنت ستصدر بياناً تدينهم؟" معتبراً أن الصمت كان أفضل. وذكر في منشور سابق أنه بات "مطلوباً للمثول أمام العدالة بسبب منشوراته"، وسط انتقادات لاذعة تحويها صفحته الشخصية للحكومة.ويضيق النظام السوري الخناق على حرية التعبير في مناطق سيطرته، وتفاقم ذلك التضييق في السنوات الأخيرة مع هدوء جبهات الحرب في البلاد، وبدأ النظام تدريجياً بسحب الحريات القليلة التي أفسحها بعد العام 2011 وساهمت في ظهور ناشطين موالين ومدنيين في مناطق سيطرته، لا يطالبون بالتغيير السياسي الجذري على غرار الناشطين المعارضين بقدر ما يطالبون بتصحيح "الأخطاء التي تشوه صورة البلد".
فراس غانم، اعتقلته عناصر قوات #النظام_السوري بعد استدعائه إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة #طرطوس في 3-7-2023، على خلفية انتقاده الأوضاع المعيشية والفساد في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واقتادته إلى جهةٍ… pic.twitter.com/4VDUMrU6Zt
— الشبكة السورية (@SN4HR) July 5, 2023
وتمارس السلطات السورية رقابة شاملة على الفضاء العام، ويمكن الدلالة عليها باعتراف وزير الداخلية السوري محمد الرحمون مطلع العام 2020 بأن أجهزته تراقب حسابات السوريين في "فايسبوك" من أجل "رصد ومتابعة الصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، فيما تم تشريع قوانين جديدة لـ"الجرائم الإلكترونية" وتخصيص محاكم متخصصة في ذلك، من أجل ملاحقة الأفراد ومحاسبتهم على نشاطهم في الإنترنت.
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس، اعتقل غانم بعد انتقادات وجهها لوزارة الخارجية على خلفية البيان الذي أصدرته حول الاحتجاجات في فرنسا مؤخراً، والذي أثار سخرية واسعة بين السوريين، حيث استنكرت دمشق عنف الشرطة الفرنسية في قضية الفتى نائل، علماً أن سوريا نفسها ليست دولة تنعم بالحريات بل مارست أشد أنواع القمع ضد المتظاهرين السلميين العام 2011 عندما انطلقت الثورة في البلاد للمطالبة بالتغيير والديموقراطية.وقال غانم في منشوره موجهاً سؤال لوزير الخارجية فيصل المقداد: "لو السلطات الروسـية أو الإيرانية قتلوا طفلاً هل كنت ستصدر بياناً تدينهم؟" معتبراً أن الصمت كان أفضل. وذكر في منشور سابق أنه بات "مطلوباً للمثول أمام العدالة بسبب منشوراته"، وسط انتقادات لاذعة تحويها صفحته الشخصية للحكومة.ويضيق النظام السوري الخناق على حرية التعبير في مناطق سيطرته، وتفاقم ذلك التضييق في السنوات الأخيرة مع هدوء جبهات الحرب في البلاد، وبدأ النظام تدريجياً بسحب الحريات القليلة التي أفسحها بعد العام 2011 وساهمت في ظهور ناشطين موالين ومدنيين في مناطق سيطرته، لا يطالبون بالتغيير السياسي الجذري على غرار الناشطين المعارضين بقدر ما يطالبون بتصحيح "الأخطاء التي تشوه صورة البلد".
فراس غانم، اعتقلته عناصر قوات #النظام_السوري بعد استدعائه إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة #طرطوس في 3-7-2023، على خلفية انتقاده الأوضاع المعيشية والفساد في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واقتادته إلى جهةٍ… pic.twitter.com/4VDUMrU6Zt
— الشبكة السورية (@SN4HR) July 5, 2023
وتمارس السلطات السورية رقابة شاملة على الفضاء العام، ويمكن الدلالة عليها باعتراف وزير الداخلية السوري محمد الرحمون مطلع العام 2020 بأن أجهزته تراقب حسابات السوريين في "فايسبوك" من أجل "رصد ومتابعة الصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، فيما تم تشريع قوانين جديدة لـ"الجرائم الإلكترونية" وتخصيص محاكم متخصصة في ذلك، من أجل ملاحقة الأفراد ومحاسبتهم على نشاطهم في الإنترنت.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


