سوريا:تحقيق دولي يوثّق دور الشبيحة..بقمع المتظاهرين ضد الأسد

خلص محققون دوليون إلى أن النظام السوري يقف خلف تشكيل مجموعات شبه عسكرية تُعرف ب"الشبيحة" من أجل قمع المتظاهرين السلميين مع بداية انطلاق الثورة السورية عام 2011.ونشرت لجنة "العدالة والمحاسبة" الدولية 7 وثائق جديدة تُظهر أن أعلى المستويات في حكومة النظام السوري "خططت ونظمت وحرّضت ونشرت" الشبيحة بهدف قمع المتظاهرين المناوئين للسلطة في سوريا.وتوصل باحثون دوليون متخصصون في جرائم الحرب تابعون للجنة، إلى أن النظام السوري هو من أنشأ مجموعات "الشبيحة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".وكان محققون في الأمم المتحدة قد خلصوا عام 2012، إلى وجود أٍسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن ميلشيات الشبيحة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب وجرائم حرب مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف الجنسي والنهب.وقالت الوكالة في تحقيق مشترك مع اللجنة إن مسؤولين كبار في النظام السوري شكّلوا ميلشيات الشبيحة مع السنوات الأولى للثورة السورية، موضحةً أنها ميلشيات شبه عسكرية، وأن المسؤولين أشرفوا على توجيهها لمساعدة النظام في قمع المتظاهرين.ويوضح التحقيق أن أقدم تاريخ للوثائق يعود إلى كانون الثاني/يناير 2011، أي الأيام الأولى لانطلاق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما حصل عقب ذلك التاريخ حرق سيارات عسكرية وكذلك للشرطة المدنية في مدينة حلب.ولم يسبق أن اعترفت حكومة النظام السوري بوجود الشبيحة، في حين اتهمت مقاتلين من المعارضة بارتكاب مجازر يقول التحقيق إن الشبيحة كانوا من المشاركين في تنفيذها.وتُظهر الوثائق أن النظام السوري شكّل "اللجان الشعبية" وهي مجموعات ضمت أفراداً من الموالين له، كما قام بتدريبهم وتوجيههم وتسليحهم، مشيرةً إلى أن هذه المجموعات تُعرف لدى الأجهزة الأمنية ب"الشبيحة".ويقول التحقيق إن الوثائق تُظهر أن "اللجان الشعبية" تلقّت تعليمات من خلية إدارة الأزمة المركزية، وهي خليط من قوات الأمن ووكالات الاستخبارات وكبار المسؤولين لدى النظام السوري، موضحةً أن الخلية جرى انشاؤها في الأشهر الأولى لاندلاع الاحتجاجات، كما كانت تقدم تقاريرها مباشرة للأسد.وتوضح وثيقة يعود تاريخها إلى 18 نيسان/إبريل 2022، أن خلية الأزمة أمرت بتدريب اللجان الشعبية على كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين وأساليب اعتقالهم وتسليمهم لقوات النظام الحكومية.ولم يستند التحقيق على الوثائق المنشورة فقط، وإنما على عشرات أخرى جُمعت من منشآت حكومية أو عسكرية عقب سيطرة الفصائل المعارضة عليها.وتضم لجنة "العدالة والمحاسبة" التي تأسست عام 2012، محامين جنائيين دوليين سبق لهم أن خاضوا تجارب في البوسنة ورواندا وكمبوديا، كما تم استخدام أدلتها في قضايا قضائية ضد مسؤولي النظام في ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا، فضلاً عن مساهمة تحقيقاتها في إدانة نظام الأسد دولياً.ويقول خبير في الجماعات شبه العسكرية في اللجنة إن النظام استفاد من الاعتماد على هذه المنظمات، حيث وفّرت له إمكانية للتنصل من الارتباط مع هذه الجماعات الغامضة، والادعاء بأنها ارتكبت العنف بمحض إرادتها.من جهته، يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن نظام الأسد لم يكن يريد أن تظهر قوات الأمن والجيش وهم ينفذون مثل هذه الأعمال.