النظام السوري يباشر خصخصة التعليم:عرض المدارس الحكومية للاستثمار

يبدو أن النظام السوري قد بدأ فعلياً بالتخلي عن مجانية التعليم وطرحه للاستثمار التشاركي، مع تقديم وزارة التربية والتعليم عدداً من المدارس في العاصمة دمشق للقطاع الخاص، الأمر الذي ينذر باستمرار تدهور القطاع التعليمي واتساع الفجوة الطبقية في المجتمع.
وفي عام 2021، بدأت وزارة التربية تلقي طلبات أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن مشروع "استثمار العقارات المدرسية" التي تزيد تكاليف إعادة ترميمها وتأهيلها عن 200 مليون ليرة سورية، ما اعتبر مقدمة لتنازل الدولة عن القطاع مقابل تحصيل موارد مالية.
طرح المدارس للاستثمار
ورغم نفي وزير التربية التخلي عن مجانية التعليم وطرح مدارس حكومية للاستثمار، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد عكس ذلك، في ظل توجه النظام للاعتماد على مبدأ الاستثمار التشاركي والتكافل مع القطاع الخاص لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة.
ونقل موقع "صوت العاصمة" أن وزارة التربية قدمت أكثر من عشرين مدرسة في دمشق للاستثمار على شكل عقود أبرمت مع رجال أعمال من القطاع الخاص، شريطة الحفاظ عليها كمنشآت تعليمية، حيث تراوحت مدة العقود بين 7 و15 سنة، وتلزم المستثمرين بتأهيل البنية التحتية للمدارس المؤجرة.
وتحاول الوزارة تحقيق التوازن المالي، في ظل العجز الحكومي عن تحمل نفقات التعليم واستمرار تدهور القطاع الذي يعاني على مستوى البنية التحتية والخدمات وقدرة الوزارة على توفير المستلزمات الأساسية للتعليم.
ومن المقرر أن يبدأ الاستثمار في العام الدراسي المقبل على أن يتم تعميم التجربة في العام الذي يليه في محافظة ريف دمشق، في حال حقق الاستثمار نتائج مرضية لصالح القطاع الخاص والوزارة.
وتوزعت المدارس على أحياء المهاجرين وركن الدين وكفر سوسة والزاهرة ومنطقة دمر، حيث جرى إفراغها من محتوياتها ليتم تسليمها للمستثمرين الجدد في 2024، وبعضها تم تشغيلها فعلياً خلال الموسم الدراسي الماضي، ومنها مدرسة المغتربين في منطقة دمر الذي استبدل اسمها بمدرسة سوا.
وبحسب مواقع محلية فإن المدارس المتخلى عنها لا تنطبق عليها المواصفات المحددة للاستثمار من ناحية تصدع البنية التحتية وحاجتها للترميم، وغالبيتها لم تتوقف فيها العملية التعليمية حتى الموسم الدراسي الماضي، الذي جرى فيه تفريغ الأبنية ونقل الطلاب والمعلمين إلى مدارس أخرى.
تمهيد مسبق
ولم يكن الشارع السوري بحاجة إلى المزيد من الأدلة حول نوايا الحكومة سحب يدها تدريجياً من التعليم، كما فعلت بالنسبة لمفردات البطاقة الذكية والنفط والاتصالات وغيرها من القطاعات الخدمية والتنموية.
فملامح خصخصة التعليم ظاهرة بدأت منذ سنوات، من خلال تأخير توزيع الكتب المدرسية وإجبار الطلاب على شرائها، والتساهل مع أعداد المتسربين، فضلاً عن زيادة الاعتماد على المنظمات الأممية في تشغيل المنشآت، وتوجه الكثير من المدارس لجمع التبرعات من الأهالي لتأمين تكاليف الدورات الإمتحانية.
لكن وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة جهاد حجازي يعتبر توجه النظام نحو الخصخصة المباشرة وغير المباشرة في قطاع التعليم أمراً متوقعاً، في ظل التدهور الذي يعيشه القطاع وسيره إلى الأسوأ.
ويوضح حجازي ل"المدن"، أن بروز دور القطاع الخاص أمر طبيعي مع انهيار نوعية التعليم الحكومي، وضعف مرتبات المدرسين والضغوط الاقتصادية التي يعيشها النظام والتي تزيد من بؤس التعليم.
ويقول إن "تقديم وزارة التربية في حكومة الأسد لعشرين مدرسة ليس بالكثير، رغم اعتبارها مؤشراً على اعتراف ضمني بضعف القطاع ورغبة الأهالي بإيجاد تعليم أفضل عن الحكومي".
لكن حجازي يؤكد أن هذا المشروع سوف ينتج طبقية في التعليم، في ظل حالة الفقر التي تعيشها الشريحة الأكبر من السوريين، فضلاً عن تفريغ المدارس العامة من الخبرات التعليمية، الذين سيفضلون المدارس الخاصة بالنظر إلى فروق الرواتب المقدمة لهم.
واستبعدت سوريا من مؤشر دافوس العالمي لتصنيف جودة التعليم في عام 2022، وهو العام الذي شهد هجرة مئات آلاف التلاميذ والطلاب لمقاعد الدراسة لعدم قدرة ذويهم على تحمل مصاريف أبنائهم الدراسية مع محاربتهم لتحصيل أبسط مقومات المعيشة، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع هذه الأعداد في حال تحويل القطاع التعليمي إلى قطاع استثماري خاص.