باريس إستعادت 10 نساء و25 طفلاً..من مخيمات في سوريا

أعادت فرنسا الثلاثاء 10 نساء و25 طفلاً كانوا محتجزين في مخيمات تضم سلفيين وأفراداً من عائلاتهم في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع في غضون سنة، وذلك بعد تخلي فرنسا عن سياسة درس كل حالة على حدة.
وجرى تسليم القصَّر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال، وسيخضعون لمتابعة طبية-اجتماعية في حين سُلّمت "البالغات إلى السلطات القضائية المعنية".
ويُحتجز آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات سلفيين من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية.
وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعاً إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد إعلان القضاء على "الخلافة "التي أقامها التنظيم في 2019. ويخضع كل بالغ انتقل طوعاً إلى المناطق السورية والعراقية التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، لإجراءات قضائية.
وقبل سنة، وضعت فرنسا حداً لسياسة درس كل حالة على حدة. وتعرضت باريس لإدانات هيئات دولية ولانتقادات هيئات استشارية فرنسية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات. وتعيش هؤلاء النساء إلى جانب أخريات من جنسيات عدة، في مخيمي الهول والروج.
وأعيدت 16 امرأة و35 طفلاً إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في تشرين الأول/أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلاً.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلاً بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء، أن "فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".
وتشكل إعادة المحتجزين في هذه المخيمات، مسألة حساسة في الكثير من الدول ولا سيما فرنسا خصوصاً وأن البلاد كانت مسرحا لهجمات سلفية في العام 2015، خطط لها تنظيم داعش.
وكانت فرنسا اعتمدت حتى صيف العام 2022 سياسة إعادة بحسب الحالة، مركزة على الأطفال اليتامى أو قصّر وافقت أمهاتهم على إسقاط حقوقهم عليهم. وبموجب هذه السياسة، أعادت باريس فقط نحو ثلاثين طفلا كانت آخر دفعة منهم في مطلع العام 2021.
وعلى غرار فرنسا ورغم الدعوات المتكررة لأكراد سوريا، رفضت دول غربية كثيرة لفترة طويلة إعادة رعاياها من المخيمات في شمال شرق سوريا مكتفية بحالات قليلة، خشية من أعمال إرهابية على أراضيها.
في مطلع آذار/مارس، طالب الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعادة عائلات محتجزة في مخيم الهول في سوريا، واصفاً إياه بأنه "أسوأ مخيم في العالم" يضم آلاف الرعايا الأجانب.
وتعذّر على وزارة الخارجية الفرنسية تقدير عدد النساء والأطفال الفرنسيين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا.وقالت ماري دوزيه وهي محامية عائلات نساء وأطفال محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا، إنه "لا يزال في هذه المخيمات نحو مئة طفل لا يعرفون سوى الوحول والأسلاك الشائكة والعنف".
ورأت ان فرنسا "تملك الوسائل لفرض عودة هؤلاء الأطفال الذين يمكن أن ينقلوا مع امهاتهم إلى كردستان العراق بغية طردهم إلى فرنسا أكانت هؤلاء النساء يقبلن العودة أم لا". ونددت بالعقوبة المزدوجة التي يتكبدها هؤلاء الأطفال "ضحايا (..) خيار اتخذه ذووهم أولاً، ومن ثم خيار فرنسا التي رفضت إعادتهم مدة خمس سنوات".