قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 43 طفلاً و37 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2023 منها 184 في حزيران/يونيو، مشيرةً إلى أن أغلب المفقودين في سوريا هم نتيجة الاعتقال التعسفي وأن على الآلية الأممية الجديدة تحديد ذلك بشكل واضح.وأوضح التقرير الذي جاء في 38 صفحة، أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمّ من دون مذكرة قضائية وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً. ويستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في حزيران/يونيو والنصف الأول من عام 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. وأشار إلى أن الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وأضاف أن العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب. وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال/احتجاز متعددة استهدفت مدنيين جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية. وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي والأفرع الأمنية في مدينة دمشق، استهدفت اللاجئين السوريين الذين تم ترحيلهم قسرياً من لبنان بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية. من جهة أخرى، سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في حزيران/يونيو والنصف الأول من عام 2023، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.وطبقاً للتقرير، فقد شه النصف الأول من عام 2023، عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة الهيئة لمناطق سيطرته.من جهتها، قامت المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، حدث معظمها بشكل جماعي، استهدف قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، كما رصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة/الجيش الوطني في محافظة حلب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


