النظام السوري يطرح مطار دمشق للاستثمار التشاركي

يسعى النظام السوري من خلال الإعلان عن طرح مطار دمشق الدولي للاستثمار وفق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، إلى جس نبض المجتمع الدولي ومعرفة ردة فعله، وبالتالي الحصول على رؤية أكثر وضوحاً للتعامل مع الخطة المطروحة، خصوصاً أن المؤسسة العامة للطيران السوري خاضعة للعقوبات الأميركية- الأوروبية، بحسب المحلل الاقتصادي يونس الكريم.وطرح النظام الإعلان عبر صحيفة "البعث" الرسمية، التي نقلت عن مصادر في وزارة النقل السورية قولها إن "قطار التشاركية سيحط في مطار دمشق"، مضيفةً أن العمل جارٍ على وضع صيغ قانونية لإدخال القطاع الخاص في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بعملياته الجوية والأرضية.خرق العقوباتوفيما لم تفصح مصادر الصحيفة عن اسم الشركة الخاصة، إلا أنها حددت نسبة التشاركية ب51 في المئة للمؤسسة العامة للطيران، بينما ستحصل الشركة المستثمرة على نسبة 49 في المئة.وأرجعت الصحيفة سبب طرح المطار للاستثمار التشاركي إلى الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سوريا، حيث ستتحمل الشركة مسؤولية تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، إضافة إلى تنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سوريا.ولأن هذا القطاع يخضع للعقوبات الغربية الصارمة، يرى الكريم في حديثه ل"المدن"، بأن المرشح الأول للحصول على هذا الاستثمار هي السعودية، إذا كان النظام جدياً في طرحه للاستثمار، بينما المرشح الثاني هو روسيا.ووضع الكريم السعودية في المرتبة الأولى لأنها باستثمار المطار تساعد النظام بخرق العقوبات بطريقة ما على الطيران السوري، فضلاً عن إيقاف الضربات الإسرائيلية التي تستهدف المطار، لأن ثمة حديثاً عن مساع للتقارب وتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض جنباً إلى جنب مع سيرها في مسار التطبيع مع النظام السوري.أما روسيا، فيعتقد أن الأسد يريد منح روسيا دليلاً يثبت إنهاء العلاقات مع مجموعة "فاغنر" التي كانت شركاتها تستثمر في سوريا لصالحها، إضافة إلى تحييد الضربات الإسرائيلية.وقت حاسمتوقيت الإعلان، يأتي مع اقتراب انتهاء الاستثناءات الممنوحة للنظام من العقوبات الأميركية- الأوروبية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في 6شباط/فبراير، لمدة 6 أِشهر، حيث شملت السماح باستخدام المطارات لإرسال المساعدات الإنسانية للمنكوبين.ولذلك، فإن الكريم يرى بأن لدى النظام أقل من شهرين لانتزاع تمديد إضافي للاستثناءات، عبر تكوين رأي عالمي ضاغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتماشى مع ما يصدر من بعض المؤسسات المعارضة من تصريحات داعية لتخفيف العقوبات بالتنسيق مع أطراف داخل هذه المؤسسات، وكذلك مع الضغط الذي تمارسه الدول العربية الساعية للتطبيع على الدول المانحة لقطع التمويل عن بعض الجهات المعارضة.لكن، ورغم أن الوقت حاسم بالنسبة للنظام لاستمرار عملية التطبيع وتعويمه من توقفها، وهو ما ستحدده عملية التمديد للاستثناءات أو العودة للعقوبات المشدد، لا يبدو بحسب الكريم بأن لدى الأوروبيين وكذلك الأميركيين أي نيّة محتملة للتساهل بالعقوبات أو إزالتها في حال حصل التمديد، قبل إنجاز عملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.