إسرائيل تستجدي الدعم المالي للسلطة..المهددة بالافلاس والانهيار

تصاعدت التقارير الأمنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بشأن القلق المتزايد على وضع السلطة الفلسطينية التي تعاني من شح مالي، نتيجة مكانتها المتراجعة وضعفها المستمر في الشارع الفلسطيني.
ولأن المال من أعمدة استقرار السلطة، قالت مصادر سياسية فلسطينية لـ"المدن" إنّ إسرائيل تحاول في هذه الأثناء إقناع دول إقليمية وأوروبية والولايات المتحدة بضرورة دعم السلطة مالياً، وبوتيرة أكبر، خاصة أنها تدفع رواتب غير كاملة لموظفيها المدنيين والعسكريين منذ أشهر طويلة، معتمدة على قروض من بنوك محلية، وبعض الدعم الدولي "القليل".
"خطر" الرواتب المنقوصة
ويُعدّ الأمن أحد دوافع "الجهد الإسرائيلي" بالرغم من أنه ليس الأول من نوعه في السنتين الأخيرتين، لكنه يأتي في وقت تتزايد خشية الاحتلال من "مخاطر" أمنية من جراء الرواتب المنقوصة لموظفي السلطة. وتخشى إسرائيل من أن يدفع الظرف المالي الصعب للسلطة إلى فقدان الأخيرة السيطرة تدريجياً على عناصر وضباط في أجهزتها الأمنية، وبالتالي انخراطهم في مقاومة الاحتلال بالضفة الغربية، الأمر الذي سيزيد المشهد الميداني تعقيدًا، بمنظور دوائر إسرائيل العسكرية، خاصة أن عناصر الأمن الفلسطيني مدربون، وبعضهم خاض تدريبات على "حرب عصابات".
غالانت-الشيخ
مسؤول فلسطيني قال لـ"المدن" إن وضع السلطة المالي، والتطورات الميدانية، وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين، ومخاطرها على السلطة، هي أبرز المواضيع التي بحثها هاتفياً وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت مع وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ منذ أيام.
وأشار المسؤول إلى سبب آخر غير الدافع الأمني لبحث إسرائيل عن وسائل لتعزيز استقرار السلطة، يتمثل بعدم رغبة تل أبيب بأن تتحمل مسؤولية مالية من جيبها تجاه السلطة، وإنما من جيب العالَم، بحجة أن القانون الإسرائيلي يمنعها من إعادة أموال الضرائب الفلسطينية.
قوة السلطة.. بضعفها!
لكنّ المصدر الفلسطيني قال إن السلطة معنية بتحسين وضعها المالي بأي وسيلة، معتبرا أن "قوة السلطة بضعفها"، أي أن التلويح المستمر بانهيارها يُرهب العالم أكثر، كونه يخشى المساس بالوضع الراهن؛ لأن تداعياته ستتجاوز حدود الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي إلى مديات إقليمية ودولية.
ونفى المصدر نية السلطة إعلان إفلاسها، مبيناً أن قصد إسرائيل من بث النبأ هو تحذير العالم من مغبة عدم مساعدة السلطة، وهي حاجة أمنية لها. لكنّ المسؤول أكد أن الدوائر الأمنية والسياسية الفلسطينية قلقة من تداعيات الميدان الملتهب المترافق مع وضعها المالي الصعب، واهتزاز مكانتها؛ بفعل ممارسات الاحتلال وأخطاء إدارية وسياسية للسلطة.
ما وراء تحذير الأمن؟
مساعي إسرائيل لجلب دعم عالمي للسلطة ترافق مع حديث رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو في اجتماع مغلق، عن "عدم وجود مصلحة إسرائيلية من انهيار السلطة، والاستعداد لمساعدتها اقتصادياً". وكان رئيس جهاز الشاباك رونين بار حذر مسؤولين بالأمم المتحدة خلال لقاء "استثنائي"، من انهيار السلطة؛ لأن الأخيرة تفقد السيطرة. وقد يندرج تحذيره في سياق تبرير إسرائيل لاعتداءاتها على الفلسطينيين، وربما تهيئة الرأي العام الدولي لتصعيد إسرائيلي أكبر بحجة "عدم سيطرة السلطة".
ويرى خبراء أنّ تحذيرات الأمن الإسرائيلي بشأن انهيار السلطة، قد تهدف، أيضاً، إلى دفع العالم لتكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية اليمينية، لوقف ممارساتها المؤججة للوضع الأمني، وسط معلومات عن نية المستوطنين تصعيد هجماتهم في الضفة.
ضبابية ما بعد عباس
الجهات الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن خطر انهيار السلطة قائم بشكل أكبر في لحظة رحيل رئيس السلطة محمود عباس، في ظل ضبابية بمرحلة ما بعد عباس، وحجم الصراعات التي قد تنشأ بين أقطاب حركة "فتح" على السلطة.
وهذه الضبابية عززها اقتصار نقاش المرحلة المرتقبة من قبل أقطاب "فتح" المتصارعة في اجتماعات مغلقة وضيقة، وأيضا مع جهات أوروبية وغيرها، لكن لا تجرؤ هذه القيادات أن تبحث الموضوع بحضور عباس أو مندوبيه؛ نظرا لرفض عباس فتح الموضوع من أساسه؛ لأسباب مجهولة.