واشنطن:مشروع قانون جديد في"الكونغرس"..لمحاكمة النظام السوري

يستعد مجلس النواب الأميركي لمناقشة مشروع قرار يطالب الإدارة الأميركية بإنشاء آلية دولية خاصة لمحاكمة النظام السوري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق السوريين على مدى 12 عاماً.
ويناقش المجلس بدعم من منظمات "التحالف الأميركي لأجل سوريا" إنشاء آلية قضائية دولية متخصصة عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من أجل تجاوز حق النقض "الفيتو" الروسي في مجلس الأمن الدولي.
وبحسب عضو التحالف الأميركي لأجل سوريا محمد غانم، فإن مشروع القرار يدعو الرئيس الأميركي جو بايدن إلى توجيه سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ليندا توماس-غرينفيلد لاستخدام "صوت وتصويت ونفوذ" واشنطن في الدعوة لإنشاء "آلية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم بحق الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".
وأوضح غانم في تغريدة، أن مشروع القرار ينوّه إلى توافر كمّ كبير من المعلومات تثبت ضلوع النظام السوري بانتهاك عدد كبير من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا، ومنها اتفاقيات جنيف، منذ العام 2011، حتى الآن.
ويشير مشروع القرار إلى أن إقامة محاكم خاصة من هذا النوع عبر الأمم المتحدة قد جرى بنجاح في حالات مشابهة للحالة السورية كيوغسلافيا، ورواندا، وسيراليون، وكذلك إلى أن هناك دروساً مهمة من هذه التجارب يجدر الاستفادة منها في سوريا.
ويطالب المشروع بأن تعلن الولايات المتحدة الدعوة لإنشاء الآلية بشكل رسمي، وكذلك في أن تساعد في وضع أصول إجرائية قضائية تمكن من إجراء محاكمات علنية وعادلة للمتهمين باقتراف هذه الجرائم.
كما يُطالب واشنطن بأن تتعاون مع هذه المحكمة وتقدم لها المعلومات والدعم، إضافة إلى حضّ جميع الدول المعنية في إلقاء القبض على المتهمين.
وأرسل "التحالف الأميركي لأجل سوريا" رسالة إلى أعضاء الكونغرس يدعوهم إلى تبني مشروع القرار، وجاء في نصها أن "بعض القوى الإقليمية قد سعت في الأشهر الأخيرة إلى التغاضي عن الجرائم الوحشية التي ارتكبها رئيس النظام بشار الأسد وإلى تطبيع العلاقات معه والترحيب به مجددًا وكأن شيئًا لم يحصل".
واعتبرت الرسالة أن "محاسبة الأسد وزبانيته على جرائمهم أمر ضروري لضمان عدم تكرار هذه الجرائم"، وفق ما ذكر غانم.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب قد تبنت مشروع قرار "مكافحة التطبيع مع الأسد 2023" منتصف أيار/مايو، بعد حشد الدعم له قبل "التحالف الأميركي لأجل سوريا" لتبنيه في المجلس من قبل مشرعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.