في النظم الديموقراطية في كل العالم، تكون ممارسة الانتخاب حقا مشروعا لمواطنيها، وهذا الحق يتجلى بأروع ما فيه، وهو حرية الاختيار لمن يستطيع ان يغير بعض القوانين نحو الافضل للوصول بالبلاد الى بر الامان والاكتفاء الذاتي واصلاح الاخطاء والعثرات التي ارتكبت او بالاحرى حدثت.
ومن هذا المنطلق، جاء ايماننا بدولتنا ونظامها سعيا للعمل على المساهمة الفعالة في استمرار العملية الديموقراطية التي جاءت نتيجة الكفاح والنضال والجهاد في سبيل تبوؤ مكان بين الأمم، كشعب ودولة محترمة قائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.
وأصبح لزاما علينا المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية دون ان يتسلل إلينا الشعور بالخيبة او الخذلان، بسبب بعض الأزمات التي تعتري تجربتنا، وتحول دون الوصول الى تغيير الواقع نحو الاحسن، عسى ان نستطيع أن نسهم في التغيير الفعلي والواقعي الذي يخدم مواطنينا وبلدنا لكي نرتقي اقتصاديا وسياسيا وعلميا وأمنيا و.. إلخ.
إن كمية الاحباط لدى المواطنين الذين يرغبون في أن يروا بلدهم خاليا من الازمات السياسية والاقتصادية والأمنية كبيرة، إذ يجب أن تتم الاستفادة من كل الموارد والسبل للوصول الى سكة التكامل والنهوض بالكويت.
لذلك، يجب علينا أن نقرر نحن كشعب مؤمن بقدراته الذاتية دون تأثير من قبيلة او انتماء عقائدي او عرقي، فكلها بالنتيجة تصب في مصلحة وطن النهار ومصلحة المواطن.
ولا يفوتني أن نشير الى ان الانتماء الفرعي لقبيلة او عقيدة او عرق، لا يتعارض مع توجهات الوطن، بل هو امر داعم ومساعد لإنجاح العملية الانتخابية اذا تعاملنا مع الاختيار بمنتهى الشفافية لصالح الوطن والمواطن.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع