القاهرة - خديجة حمودة

اعتبر السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر، تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، مضللا ومليئا بالمغالطات ولي الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافا عربيا أفريقيا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية - في بيان صحافي امس عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.

وأردف بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في أفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقا مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الأفريقية.

وأضاف بأن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفندا ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب، مطالبا الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ «الاتفاقيات الاستعمارية» للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.

من جهة اخرى، صرح السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري توجه امس إلى مدينة جنيف السويسرية، في مهمة تستهدف التشاور مع رؤساء ومسؤولي عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية في جنيف حول مختلف أوجه التعاون الثنائي مع مصر، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.