ما بين ترقب التوصيات والتوجهات العربية لقمة جدة حيال لبنان وازمته السياسية ورصد التطورات السريعة المتلاحقة في شأن “ملف” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، توزع المشهد اللبناني امس بين هذين المقلبين من دون ان تبرز أي معالم حاسمة وواضحة في أي من ازماته المفتوحة، ولو ان الأيام القليلة المقبلة قد تشهد مزيدا من التطورات الدراماتيكية الساخنة التي يرجح ان تحسم مصير حاكم المصرف المركزي وظيفيا وقضائيا.

ولكن حصة لبنان وحجمه في قمة جدة العربية التي انعقدت امس تحت تسليط الأضواء على الحضور المفاجئ للرئيس الاوكراني والعودة الصادمة للنظام السوري الى الجامعة العربية، بدت ضئيلة وباهتة، ولم تعوضها الفقرة التي تناولت لبنان في “اعلان جدة” اذ جاءت في ثلاثة اسطر ولم تتضمن أي امر إضافي على الادبيات الديبلوماسية التي تتكرر في مواقف معظم الدول من ازمة الشغور الرئاسي والإصلاحات. وعكس ذلك موقع لبنان في هذه القمة في المرتبة الخلفية من الأولويات التي طغت عليها فضلا عن ترك الازمة اللبنانية لقنواتها الإقليمية والعربية والدولية التي تمثلها المجموعة الخماسية التي اجتمعت مرات عدة في باريس. وتبعا لذلك بدا مضمون الكلمة التي القاها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اكثر حيوية لجهة اثارته مسألة النازحين السوريين خصوصا انه القى كلمته على مرأى ومسمع الرئيس السوري.

وجاء نص الفقرة الخامسة من “اعلان جدة” حول لبنان حرفيا كالاتي: “نعرب عن تضامننا مع لبنان ونحث كل الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية واقرار الاصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته”.

وبدا لافتا ان مسودات كانت وزعت قبل صدور البيان الختامي كانت فيها الفقرة اللبنانية اكثر اتساعا وشكلت توجهات عدة ولكن ازيلت كلها في الفقرة النهائية.

وفي كلمته امام القمة تناول ميقاتي الوضع المأزوم ومسالة النازحين السوريين وقال “ازدادت هذه الحالة تعقيدا بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد. اضافة الى أن لبنان لم يتوان يوما عن فتح أبوابه أمام اخواننا النازحين السوريين ايمانا بأخوة الشعبين وتقدم الاعتبارات الانسانية على ما عداها. لكن طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جدا، يجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم”. واضاف: “هي عودة لا يمكن أن تتحق اذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في اطار موقف عربي جامع ومحفز عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدمة لوضع خارطة طريق لعودة الاخوة السوريين الى ديارهم”.

وقال: “من استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها الى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا اليها وتحويل المملكة الى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعبا عليه أن يكون العضد لاشقائه في لبنان. من هنا، فإننا نتطلع الى رعاية المملكة ولفتتها الاخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد”.

ما بعد “النشرة الحمراء”

اما في الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان، فبرزت تطورات تنذر بتسارع فصول جديدة ووشيكة في ظل تسلم لبنان رسميا “النشرة الحمراء” من الانتربول، الامر الذي شكل دافعا ساخنا اخر للحكومة للبحث في مصير سلامة وهو الامر الذي سيكون محور اجتماع وزاري موسع قد يشمل جميع أعضاء الحكومة الاثنين المقبل في السرايا.

وأفادت معلومات ان مراجع تتابع ملف سلامة لم تؤيد ما ورد في حديثه من انه سيبقى يتحمل مسؤولياته في حاكمية المصرف الى حين انتهاء ولايته في تموز المقبل. كما رفضت موقفه من ان نائب الحاكم الاول وسيم منصوري هو من يتولى مهمات الحاكم وردت بأنه “ليس هو من يقرر تسلم منصوري الحاكمية او عدمها .. وفي انتظار صدور القرار الظني في حق سلامة يصبح هناك كلام اخر “.

في غضون ذلك تدور جملة من الاتصالات بين اكثر من جهة ومنها خلية ازمة تضم ثلاثة وزراء سابقين تتداول في من سيحل في موقع سلامة ومنها منصوري او تعيين حاكم موقت بدل حارس قضائي، الا ان اللجوء الى مثل هذه الخطوة ليس قانونيا.

وردا على سؤال ، يقول مرجع قانوني لـ”النهار” انه بغض النظر عن الاتهامات الموجهة ضد سلامة لا شيء يفرض عليه تقديم استقالته حتى لو صدر قرار ظني في حقة. وعليه ان يستقيل عند صدور الحكم. واضافة الى ذلك فان لبنان غير ملزم بتطبيق مذكرة الانتربول تسليم سلامة الى الفرنسيين او غيرهم”.

وكان وزير الداخلية بسام مولوي صرح امس لرويترز إن لبنان تلقى مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قائلا إنه “سينفذ الإشعار إذا أمر القضاء بذلك”. وصدرت المذكرة بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة وهذه أول مذكرة توقيف يُعلن عنها تصدر في ما يتعلق بتحقيقات تجريها خمس دول أوروبية بشأن حاكم مصرف لبنان .

وقال مولوي إن “النشرة الحمراء للإنتربول صدرت يوم الأربعاء وإن القضاء اللبناني تلقى الإشعار في صباح اليوم التالي”. وأضاف “سننفذ ما يقوله القضاء”، ورأى أنه “من الضروري” أن يستقيل سلامة. وكان نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي دعا الخميس الحاكم إلى التنحي . وقال مولوي إن المسألة ستناقش في اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء يوم الاثنين لكنها بالفعل جزء من المحادثات بين كبار قادة البلاد. وأضاف أن قضية سلامة “تجري مناقشتها بجدية”.

وفي غضون ذلك تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة من مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة والمعممة عبر الانتربول الدولي. وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.

ورد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تسلّم النيابة العامّة مذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّه والمُعمّمة عبر الإنتربول الدولي، بأنّ هذه الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسيّة، والتي استندت لتغيّبه عن جلسة الإستجواب التي حدّدتها في 16 أيار. وأضاف سلامة في تصريحات خاصّة لـ CNBC عربيّة، أنّه لم يحضر جلسة الإستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء، وأنّه سيتقدّم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة .