تواصل وزارة الصحة تعديل حجم تغطيتها المالية لعمليات غسيل الكلى للمرضى المشمولين بتغطيتها. وتسدّد الوزارة مستحقات المستشفيات عن تلك العمليات، وفق سقوف مالية متَّفَق عليها بين الطرفين. أما في حال عدم تأمين الأموال للوزارة، فتُحَذِّر المستشفيات من تأخير الدفع أو توقُّفه. إذ تلجأ إثر ذلك إلى إعلان توقّفها عن استقبال المرضى وتأمين المستلزمات الطبية لهم.وفي السياق، أكّدت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، أنه "بعد رفع تعرفة جلسة غسل الكلى لتتماشى مع الكلفة الفعليّة، برز مشكل جديد يتعلّق بتأمين الأموال اللازمة لوزارة الصحة العامة، حتّى تتمكّن من تسديد الفواتير التي ستتوجّب عليها للمستشفيات. فالسّقوف الماليّة المعمول بها حالياً لا تكفي لما بعد شهر أيّار، وبالتّالي نحن أمام مشكلة كبيرة ابتداءً من شهر حزيران".
وفي بيان لها، ناشدت النقابة الحكومة "العمل سريعاً على تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة العامة، تفادياً لأزمة كبيرة قد تنتج إذا لم تتمكّن الوزارة من تسديد الفواتير في المواعيد التي تمّ الاتّفاق عليها مع المسشفيات. إذ لن يكون بقدرة الأخيرة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبيّة للمرضى".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع