كان من المفترض أن يحلّ اليوم المشتبه به رياض سلامة ضيفًا لدى القاضية آود بوريسي في باريس، في جلسة استجواب رجّح الجميع أن تنتهي باحتجاز الحاكم في فرنسا أو ربّما توقيفه (راجع المدن). لكن كما بات معروفًا منذ صباح اليوم، لم يجرؤ سلامة على التوجّه إلى فرنسا، رغم النصائح التي أسداها له بعض أعضاء فريق الدفاع عنه، والتي فضّلت الالتزام بالإجراءات البروتوكوليّة القانونيّة، ومواجهة بوريسي في جلسة الاستجواب.
في النتيجة، بات سلامة من هذه اللحظة "فراري" بالنسبة للفرنسيين، كما يُقال باللهجة المحليّة اللبنانيّة، أي فار من وجه العدالة، بعد الإخراج الركيك والهزيل لمسألة هروبه من التحقيق.القضاء اللبناني يغطّي سلامةالغطاء الذي احتاجه سلامة جاء هذه المرّة من القضاء اللبناني، وتحديدًا من قبل القاضي شربل أبو سمرا. فأبو سمرا رد دعوة الاستجواب إلى الفرنسيين، باعتبار أنّه عجز عن تبليغ سلامة هذه الدعوة، بعدما أرسل ثلاث دوريّات إلى مكتب سلامة في المصرف المركزي، من دون أن تحظى القوى الأمنية بفرصة العثور على الحاكم!
بمعنى أوضح، ما يقوله أبو سمرا هنا هو أنّ الدولة اللبنانيّة بقضائها وأجهزتها الأمنيّة عاجزة عن التواصل مع حاكم مصرفها المركزي، لإبلاغه بالاستدعاء الفرنسي لجلسة الاستجواب. وعلى هذا الأساس، تذرّع سلامة بعدم تلقّي الدعوة أساسًا، وبقي في العاصمة بيروت (راجع المدن).
لا يحتاج المرء لكثير من الكلام لتوضيح حجم المهانة التي لحقت بالقضاء اللبناني، بعد هذه المسرحيّة الهزيلة، والتي تحوّلت صبيحة اليوم إلى نكتة موصوفة على وسائل التواصل الاجتماعي. مع الإشارة إلى أنّ "مصادر قضائيّة" حاولت تبرير ما فعله أبي سمرا عبر الإعلام، من زاوية كونه انتهى "عند حدود ما طُلب منه" (كما نُقل حرفيًا عن المصادر)، أي أنّ القاضي قام بالحد الأدنى المطلوب منه كواجب وظيفي، بمحاولة التبليغ عبر مكتب الحاكم في مركز مصرف لبنان.
المفارقة هنا، هي أنّ أبو سمرا تعامل مع مهمّة التبليغ بوصفها مجرّد عبء، ينبغي التخلّص منه "بالتي هي أحسن"، بدل أن يحرص على التبليغ بأي طريقة ممكنة. فالحرص على التبليغ، كان الحل الأمثل لسحب الذرائع من يد رياض سلامة، وفرض توجّهه إلى التحقيق، طالما أنّ الأموال المشتبه باختلاسها هي أموال عامّة لبنانيّة، وبما أن لبنان يملك فعليًا المصلحة في التوسّع بالتحقيق الفرنسي، وصولًا إلى استعادة الأموال في مرحلة لاحقة.
وعلى أي حال، لا يوجد ضرورة للكثير من الشرح لتبيان أن الهدف لم يكن إلا تغطية سلامة، ومنحه الذريعة للهروب من التحقيق. فالقاضي أبو سمرا رفض سابقًا تبليغ حاكم مصرف لبنان بموجب الاستجواب اليوم، عند وجود الحاكم في قصر العدل خلال استجوابه من وفود التحقيق الأوروبيّة. وهذه الخطوة الملتسبة، هي ما مهّد اليوم للفشل بتلبيغ الحاكم عبر مكتبه في مصرف لبنان.
أمّا أطرف ما في الموضوع، فهو أن القضاء يدّعي اليوم عجزه عن تبليغ الحاكم هذه الدعوة، في حين أنّ الحاكم لا يتحرّك من منزله ولا يقيم فيه إلّا بحراسة من الضابطة العدليّة، المكوّنة من قوى الأمن الداخلي. بمعنى آخر، لو كان أبو سمرا حريصًا على التبليغ، لم يكن يحتاج لأكثر من التواصل مع فريق حراسة الحاكم، ليحدد مكانه ويرسل له الدعوة إلى الاستجواب. لكن كما بات واضحًا، كانت الغاية من كل المناورات التي جرت هي العكس تمامًا: الفشل في التبليغ، وإعطاء الحاكم الذريعة للبقاء في بيروت.محاولات لتوريط القضاء اللبناني بمناورات أخطرلن تقتصر طموحات سلامة على توريط القضاء بلعبة تغطيته، لعدم حضور الاستجواب في الخارج. فالمطلوب اليوم بالنسبة له، بات توقّف القضاء اللبناني عن التعاون مع التحقيقات الأجنبيّة، بحجّة الحفاظ على السيادة الوطنيّة. وهذا تحديدًا ما دفع فريق الدفاع عن الحاكم يوم أمس الإثنين إلى التقدّم بطلبات لتعليق أي تواصل أو تعاون مع المحققين الأوروبيين، والاكتفاء بالمسار القضائي الذي يقوم به القاضي شربل أبو سمرا.
وينطلق هذا الطلب من اعتبار الشبهات الأساسيّة (أي الاختلاس وصرف النفوذ والإثراء غير المشروع) حصلت في لبنان، ما ينفي الاختصاص أو الصلاحيّة عن المحاكم الأوروبيّة. مع الإشارة إلى أنّ هذا الطلب يتجاهل حقيقة أنّ عمليّات تبييض الأموال، التي تمثّل جرماً مستقلاً لا يقل خطورة، حصلت عبر المصارف الأوروبيّة، وهو بالتحديد ما يعطي المحاكم الأوروبيّة صلاحيّة التحقيق في سلسلة الجرائم المرتبطة بملف فوري، من لحظة الاختلاس إلى عمليّات تبييض الأموال.
وفي حال نجحت هذه المناورات، كما نجحت المناورات السابقة، فسيكون سلامة قد ورّط القضاء في لعبة خطيرة جدًا، قد تفضي إلى فرض عقوبات دوليّة على بعض المتواطئين لعرقلة التحقيق. مع العلم أن لبنان عضو في المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد، التي تفرض على القضاء اللبناني تسهيل عمل النيابات العامّة الأوروبيّة، عند التحقيق في شبهات مماثلة لتلك التي ينطوي عليها ملف حاكم مصرف لبنان.
في كل الحالات، أخطر ما في الموضوع هو أن لبنان يتجه شيئًا فشيئًا إلى سيناريو "صوملة" نظامه المالي. فبعد أن تم تطبيع وضعيّة "مصارف الزومبي"، يتم التآلف الآن مع فكرة التواطؤ القضائي الصريح والمعلن لحماية الهاربين من وجه العدالة، وفي شبهات خطيرة ترتبط بتبييض الأموال واختلاس الأموال العامّة. ومع وجود حاكم مصرف مركزي ومدراء مصارف مشتبه بهم في الخارج، سيتجه لبنان تدريجيًا نحو عزلة ماليّة خطيرة، نتيجة تردّي سمعة لبنان ونظاميه المالي والقضائي أمام المجتمع الدولي بأسره.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

