نفت مصادر تركية وسورية معارضة الأنباء التي تحدثت عن لقاء جمع مسؤولاً كبيراً في مخابرات النظام السوري من جهة، وقادة في فصائل المعارضة من جهة أخرى، معتبرة أن الهدف من نشر هذه الاخبار في الوقت الحالي، هو جسّ نبض أوساط المعارضة وموقفها من هذه الخطوة إن حصلت لاحقاً.
ليست المرة الأولى
ويوم السبت نشر موقع "انتليجنس أون لاين" الاستخباراتي المتخصص، تقريراً تحدث فيه عن لقاء جرى في حلب بين مدير إدارة المخابرات السورية العامة اللواء حسام لوقا، ومسؤولين في المعارضة العسكرية المدعومة من تركيا، بإشراف روسي، لـ"بحث ترتيبات انسحاب القوات التركية من الشمال السوري" حسب ما جاء في التقرير.
لكن مصادر تركية مقربة من الحكومة نفت لـ"المدن" أن تكون هذه المعلومات صحيحة، ملمحة إلى وقوف جهات عربية خلف تداولها.
وقالت المصادر: "المفاوضات التي تجريها أنقرة مع النظام السوري لم تصل بعد إلى مرحلة إشراك المعارضة المتحالفة معها فيها، كما أن الحديث عن ترتيبات لانسحاب الجيش التركي من مناطق سيطرة فصائل المعارضة غير واقعي".
ولم تستبعد هذه المصادر وقوف مخابرات بعض الدول التي تقود التطبيع العربي مع النظام خلف هذه الأخبار، "بهدف جس نبض الراي العام السوري المعارض وجعله متقبلاً لفكرة الانسحاب التركي من الشمال".
ومنذ بدء أنقرة ودمشق مفاوضات التطبيع بينهما، في تشرين أول/أكتوبر 2022، انتشر العديد من التقارير التي تحدثت عن لقاءات أمنية بين مسؤولين من النظام والمعارضة.
أبرز هذه المعلومات كانت قد انتشرت في كانون الثاني/يناير 2023، وتحدثت وقتها عن اجتماع عقد في معبر كسب على الحدود السورية التركية، نهاية العام 2022، وضم مسؤولين في "الفيلق الثاني" و"فيلق الشام" التابعين للجيش الوطني، مع مسؤولين من جيش ومخابرات النظام.
وحسب المعلومات فإن هذا اللقاء لم يكن الأول، كما أعقبته لقاءات أخرى بهدف التنسيق العسكري المتعلق بتطبيق اتفاقية خفض التصعيد، وكذلك التنسيق الأمني تحضيراً لفتح المعابر بين الجانبين.
لكن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، التابعة للإئتلاف الوطني المعارض، العقيد حسن حمادة، نفى في اتصال مع "المدن" هذه المعلومات بشكل قاطع. وقال في تصريح مقتضب: "إن أي لقاء بين أي من المسؤولين أو القادة في الجيش الوطني لم يحصل، ولا يمكن أن تحصل هذه اللقاءات".
التوقيت والظرف التركي
بدوره يرجح وائل علوان، الباحث في "مركز جسور للدراسات" عدم حصول اللقاء الذي تحدث عنه "موقع انتليجنس" بالفعل، مشيراً إلى أنه يتعارض مع الظروف والمعطيات الحالية، خاصة بالنسبة لتركيا.
ويقول في حديث لـ"المدن" تعليقاً على هذا التقرير: "ما يجعل المعلومات الواردة فيه غير واقعية، ليس فقط غياب أي تفاصيل حول الشخصيات المعارضة التي حضرته، ولا الفصائل أو الجهات التي تمثلها، ناهيك عن القول إنه جرى في مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب، بل والأهم أنه تزامن مع انشغال تركي كامل بالانتخابات المحلية".
ويضيف علوان: "بالنسبة للحكومة التركية وجميع مؤسسات الدولة، فإنها مشغولة حالياً بملف الانتخابات التي بدأت اليوم الأحد، وخلال الأسابيع الماضية طلبت أنقرة من المعارضة السورية تأجيل التواصل بخصوص أي ملف إلى ما بعد الإعلان عن نتائج التصويت، وبما أن مثل هذا اللقاء بين مخابرات النظام وبين المعارضة لا يفيد حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، فإنه مستبعد".
وحول الهدف من نشر التقرير، والجهة التي قد يكون لها مصلحة في تداوله، أكد علوان أن "كل الأطراف التي تعمل على التطبيع مع نظام بشار الأسد لها مصلحة في ذلك، خاصة وأنه يمهد الأجواء لكي يتقبل جمهور المعارضة مثل هذه اللقاءات في وقت لاحق".
بين مصدق لهذه المعلومات ومكذب لها، انقسمت أوساط الثورة والمعارضة السورية في تعاطيها مع التقارير التي بدأت تتزايد مؤخراً عن اجتماعات تجري بين مسؤولين في مؤسسات المعارضة السياسية والعسكرية المدعومة من تركيا، وبين ضباط في أجهزة أمن النظام، بعد أن كان مجرد طرح الفكرة يسبب توتراً كبيراً، الأمر الذي يؤكد أن الدول المتدخلة في الصراع السوري تريد تهيئة الرأي العام لهذا النوع من التواصل العلني بين الطرفين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


