مسار الانفتاح على دمشق..وصولاً لاستعادة مقعدها بالجامعة العربية

ينهي قرار جامعة الدول العربية الأحد باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق أنشطة دمشق، عزلة دبلوماسية فرضتها غالبية الدول العربية منذ بداية النزاع في 2011 على الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تتطلع حكومته اليوم إلى أموال إعادة الإعمار، برغم أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تسوية سياسية في بلد مقسم، تتنوع القوى المسيطرة فيه.
ويأتي القرار بعد اسابيع حملت مؤشرات انفتاح عربي على سوريا، بعد 11 عاماً على إعلان دول عربية عدة عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وقدمت دول متعددة، خصوصاً خلال سنوات النزاع الأولى، دعماً للمعارضة السياسية والمسلحة حتى أنه خلال قمة عربية في الدوحة في 2013، شارك، ولمرة واحدة فقط، وفد من الائتلاف السوري المعارض بوصفه "ممثلاً" للشعب السوري، في خطوة اعتبرت رمزية.
وأودى النزاع المستمر بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وتحولت سوريا إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى إقليمية ودولية.
لكن الأسد بقي في قصره الرئاسي، واستعادت قواته تدريجياً غالبية المناطق التي خسرتها بدعم من حليفيه روسيا وإيران.
ومنذ 2018، برزت مؤشرات انفتاح عربي، وإن كان بطيئاً، تجاه دمشق بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها فيها.
لكن الزلزال المدمّر في سوريا وتركيا في شباط/فبراير الماضي، سرّع عملية استئناف دمشق علاقتها مع محيطها مع تلقي الأسد سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربيّة.
وما هي سوى أسابيع قليلة حتى برز الانفتاح السعودي على دمشق. وفي 18 نيسان/أبريل، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بالأسد خلال أول زيارة رسمية سعودية إلى دمشق منذ القطيعة.
والشهر الماضي، أجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد جولة على دول عربية بينها مصر وتونس والأردن والجزائر والسعودية.
واستضاف الأردن بداية الأسبوع اجتماعاً لوزراء خارجية سوريا والاردن والسعودية والعراق ومصر، وتم الاتفاق خلاله على "دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها".
وفي بلد أتت الحرب على بناه التحتية ومصانعه وانتاجه، يُعد استقطاب أموال إعادة الإعمار أولوية لدمشق التي تفرض عليها دول غربية عقوبات اقتصادية، وتُدرك أن الحصول على دعم المجتمع الدولي صعب خارج تسوية سياسية.
وإن كانت جبهات القتال هدأت نسبياً منذ 2019، لكن الحرب لم تنته فعلياً. وقد لا تغيّر عودة سوريا إلى الحضن العربي الخريطة السياسية والميدانية على المدى القريب، إذ هناك أطراف أخرى يجب أخذها بالحسبان، من روسيا وإيران إلى الولايات المتحدة التي تنشر قوات في سوريا دعماً للمقاتلين الأكراد، وتركيا التي تسيطر على مناطق حدودية، وبدأت بدورها مباحثات مع سوريا حول استئناف العلاقات.
لكن عودة سوريا إلى الحضن العربي تتزامن أيضاً مع تغيّر في الخريطة السياسية الإقليمية بعد الاتفاق السعودي-الإيراني الذي تُعلّق عليه آمال بعودة الاستقرار في منطقة لطالما هزتها النزاعات بالوكال، وكان الملف السوري من القضايا الشائكة بين الرياض وطهران.
وزار الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يومي الأربعاء والخميس دمشق في أول زيارة لمسؤول ايراني بهذا المنصب إلى الدولة الحليفة التي تقدم لها طهران دعماً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً كبيراً.