الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على قيادي بتحرير الشام

فرضت وزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع تركيا، عقوبات على قيادي بارز في تحرير الشام وشركة تركية، لدورهما في جمع وتيسير إيصال الأموال لجماعات إرهابية في سوريا.وقالت الوزارة في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول وضع اثنين من محولي الأموال لهيئة تحرير الشام وكتيبة "التوحيد الجهاد" المصنفتين على قوائم الإرهاب لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على لوائح العقوبات لقيامهما "بتمويل ودعم جماعات إرهابية"، مشيرةً إلى أنها جزء من إجراءات سابقة مشتركة جرت بين أنقرة وواشنطن في كانون الثاني/يناير، باستهداف العقدة الرئيسية لتمويل تنظيم "داعش".وأوضحت أن المعاقبين هما عمر الشيخ المعروف ب"أبو أحمد زكور"، وهو قيادي ومسؤول في جبهة "النصرة" وتحرير الشام المنبثقة عنها، وشركة "قوبلاي ساري" للتحويلات المالية ومقرها ولاية إسطنبول التركية.وذكر البيان أن الشيخ هو عضو مجلس الشورى في تحرير الشام، كما يشرف على محفظتها الاقتصادية الخارجية تحت مظلتها المالية.وبحسب البيان، فإن الشيخ شغل منصب أمير دائرة الأمن في تحرير الشام منذ آذار/مارس 2022، بينما منذ 2019، كان القائد المالي لجبهة النصرة، في حين شغل منصب رئيس مكتب العلاقات العامة في تحرير الشام منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.وقال البيان، إن تحرير الشام في الوقت الحالي، هي تحالف من الجماعات الدينية المتطرفة في شمال سوريا، والتي تطورت من جبهة "النصرة"، مضيفاً أن الاقتتال بين الأخيرة وتنظيم "داعش"، أدى إلى تحويل بعض القادة لولاءاتهم وخصوصاً زعيم تحرير الشام أبو محمد الجولاني الذي انشق عن القاعدة في 2016، بسبب الخلافات "الاستراتيجية"، قبل أن يشكل تحرير الشام في 2017.وأشارت الوزارة إلى أنها تعاقب جبهة النصرة، منذ 2014، كما تم تحديد ومعاقبة تحرير الشام كإسم مستعار لها في 2018.أما شركة "قوبلاي ساري"، فأوضح البيان أنها تلقت منذ 2018، أموالاً من مانحين نيابة عن جامعي التبرعات لكتيبة "التوحيد والجهاد" من أجل شراء أنظمة أسلحة مثل الأسلحة النارية وقذائف الهاون، مشيراً إلى أنها جهة موثوقة للتحويلات المالية لدى تحرير الشام.والكتيبة، هي جماعة جهادية ذات أغلبية أوزبكية مرتبطة بالقاعدة، وتعمل بشكل أساسي في إدلب شمال غرب سوريا، وتتعاون مع جماعات إرهابية أخرى بما في ذلك تحرير الشام، عدا عن انخراطها بهجمات إرهابية خارجية في روسيا والصين، مشيراً إلى أنها لا تزال تدين بالولاء للقاعدة.وبناء على العقوبات، فسيتم حظر جميع ممتلكات الشيخ والشركة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الكيانات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، كما يحظر على جميع الأفراد الأميركيين داخل وخارج الولايات المتحدة، بإجراء أي تعامل معهم.