النموذج الليبي يلوح في أفق السودان

بات السؤال الكبير هو ما إذا كان السودان يتجه نحو حرب أهلية مدمرة، تستنسخ النموذج الليبي، ما لم يتوقف القتال فوراً بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وميليشيات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي).. تصل شرارته إلى دول الجوار التي يعيش معظمها وضعاً هشاً تهدده نزاعات وأزمات اقتصادية.ومنذ اندلاع المعارك في 15 نيسان الجاري، بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، يحاول كل طرف السيطرة التامة على العاصمة، الخرطوم، لما لها من دلالة رمزية توفر له الاعتراف والشرعية على المستوى الوطني على الأقل.ومن الواضح أن ما تشهده العاصمة السودانية وبعض المناطق الأخرى في البلاد، هو أقرب إلى سيناريو حافة الهاوية الذي يحاول فيه كل طرف القضاء على الطرف الآخر بالضربة القاضية، في وقت يبدو فيه أن الحل السلمي لا يزال بعيد المنال.ومع ترجيح كفة الجيش على ميليشيات الدعم السريع، تزداد الخشية من أن يتحول الصراع إلى حرب أهلية، لاسيما إذا انسحبت ميليشيات التدخل السريع من الخرطوم إلى دارفور (بالنظر لارتباطها التاريخي بالمنطقة) لتكون هناك بؤرة نزاع طويلة الأمد، توفر فرصاً لقوى محلية أخرى للانخراط في المعارك، ليتحوّل الأمر إلى صراع يقود نحو الهاوية، ويسفر عن نموذج آخر للتجربة الليبية، سيكون لها تداعيات على دول الجوار مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان.وعليه، فالخشية من بروز متغيّر عرقي وقبلي يضفي مزيداً من التعقيد والتشابك على الحالة السودانية، والحال هذه، فقد تشهد مناطق سودانية حالات تهجير قسري ونزوح جماعي، وربما مذابح عرقية، وبروز تحالفات على أساس عرقي، تفتح الباب أمام تقسيم البلاد كما حصل في جنوب السودان.ومع هذه البيئة المعقدة والصعبة، تصبح مسألة الوساطة أكثر صعوبة، إذ أن الإشكالية الكبرى التي يواجهها المجتمع الدولي هي أنه يتعامل مع قوات مسلحة (الجيش) هي المؤسسة الرسمية التي تمثل الشرعية الوطنية في البلاد، وميليشيات تشكّل الطرف الآخر من النزاع، الأمر الذي يُحتم التوازن في التعاطي مع طرفي الحرب السودانية التي قد تتحوّل إلى حرب بالوكالة في هذه المنطقة القلقة في القرن الأفريقي.فالوضع المشتعل والمتفاقم، يصطدم حتى الآن، بجمود وفشل كل الحلول المحلية، سواء عبر القوى الموقعة على "الإتفاق الإطاري" لنقل السلطة إلى المدنيين، أو مبادرة مجموعة القوى الوطنية التي تمثل بغالبيتها الكتلة الديموقراطية، ما فتح المجال بصورة أكبر أمام وساطات إقليمية ودولية وأممية، لكنها تعثرت أيضاً بشكلها المباشر بسبب إغلاق أجواء البلاد أمام وصول أي مبعوثين من الخارج.وإزاء هذا الوضع المتدهور، دعا الفاعلون الرئيسيون، إلى التهدئة قبل الوصول إلى حالة عبثية يحارب فيها الكل ضد الكل. إذ لا أحد يرغب بصراع يشكل عبئاً آخر على الإقليم.ويعني ذلك أن الأبعاد الإقليمية والدولية للصراع السوداني تشكل تحديات كبيرة لأي جهود لحله. ومع سعي الجهات الخارجية الفاعلة لتحقيق مصالحها الخاصة، والتنافس على النفوذ في المنطقة، فإنها تخاطر بفقدان البوصلة وغياب التنسيق في ما بينها.فمصر، على سبيل المثال، لها مصالح استراتيجية بحكم علاقات القربى والاتصال الحضاري والثقافي بين الشعبين المصري والسوداني، الأمر الذي يجعل السودان شأناً مصرياً، ومصر شأناً سودانياً في المقابل. وقد اتضح ذلك بسرعة طرح القيادة المصرية مبادرة لتسوية الصراع بين الطرفين بالتنسيق مع جنوب السودان، فيما من المتوقع أن تتوصل مصر مع السعودية وبعض الأطراف الفاعلة الأخرى، إلى موقف مشترك لإنهاء المواجهات، بما يمنع انزلاق السودان إلى سيناريو التقسيم والحرب الأهلية، وهو ما يتسق مع الجهود العربية بإغلاق ملفات مشتعلة كما حدث في كل من اليمن وسوريا. ومع تزايد مشاركة العديد من الجهات الخارجية الفاعلة في السعي لوقف إطلاق النار وتعزيز فرص السلام في السودان، فإن الأمور قد تزداد تعقيداً وتشابكاً، مع مشاركة لاعبين إقليميين آخرين، مثل إريتريا وإثيوبيا، الأمر الذي يمثل تحديات كبيرة لأي جهود وساطة، لاسيما لجهة التنسيق في ما بينها، ما قد يؤدي إلى مزيد من استهلاك الوقت في الجدل بدلاً من معالجة النزاع نفسه.فإريتريا وإثيوبيا، لديها أيضاً مصلحة في الصراع، حيث اتُهمت إريتريا، على سبيل المثال، بدعم حميدتي الذي زار أسمرة قبل أيام من بدء القتال، بينما تتمتع إثيوبيا بعلاقات أفضل مع البرهان. ومع ذلك، من المرجح أن يجري كلا البلدين حساباتهما بناءً على عوامل مثل موقف منطقة الأمهرة والنزاعات الإقليمية بخصوص إقليم الفشقة مع السودان (المتنازع عليه) وفي هذه الحالة، يمكن أن تكون قضية سد النهضة على المحك.وتؤكد المشاركة المستمرة لهؤلاء اللاعبين في الصراع في السودان على الطبيعة المعقدة والمتعددة الأبعاد للأزمة وتسلط الضوء في الوقت نفسه على تحديات إيجاد حل فوري لها وتحقيق سلام دائم يحول دون انزلاق البلاد إلى أتون حرب أهلية يتسع نطاقها ويطول أمدها ولا تبقي ولا تذر.وفي حال احتدم الصراع وفشلت كل الحلول السياسية، فقد لا يكون أمام المجتمع الدولي سوى إقرار مبدأ التدخل عبر الفصل السابع، كملاذ أخير، وربما عقد مؤتمر خاص بالمسألة السودانية، يتم خلاله، توقيع كل الأطراف على وثيقة تعدها القوى الدولية، ما يعني بشكل أو آخر ضياع السودان المعروف حتى الآن.